بعد زيارة زينب اللابي المركز الصحي في حي المطار بمدينة دنقلا شمالي السودان لتلقي العلاج من مرض قلبي مزمن، فوجئت باعتقالها. كانت “التهمة” الموجهة اليها مبنية على وشاية مفادها الانتماء لـ”قبيلة مشبوهة” رغم أنها إمرأة بسيطة فرت من ويلات الحرب بمدينة ام درمان. حدث ذلك رغم تقديمها تقارير طبية، لكن حالتها لم تُراع، واقتيدت معصوبة العينين، واحتُجزت في زنزانة انفرادية لمدة 13 يومًا قبل بدء محاكمتها.
تحقيق: مريم حامد الحندوق
حالة زينب ليست استثناء، إذ أن هذا التحقيق يُوثّق تعرض نساء كثيرات لانتهاكات وملاحقات نتيجة هذه الممارسة الشائعة التي باتت تُعرف أيضاً باسم “قانون الوجوه الغريبة”.
هذه الممارسة وغيرها لا تجري فى الخفاء، بل هي جزء من نظام مُعلَن، يُحوّل المرأة ذات الملامح المختلفة إلى “تهديد أمني”. ويبدو أن الحرب الدائرة لأكثر من سنتين لا تُخاض بالسلاح فقط، بل أيضًا بالقوانين غير العادلة وغير المكتوبة، والانتماءات القبلية، وملامح الوجه وتمتد ميادينها إلى الجسد والهوية.
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف ابريل 2023م، لم تعد الجبهات محصورة في المواقع العسكرية، بل انتقلت إلى قاعات المحاكم، ومراكز الاعتقال، ونقاط التفتيش، حيث تحوّلت النظرة واللكنة والزي إلى تهم جاهزة.
الوجوه تدين أصحابها
منذ أبريل 2023م، برزت ظاهرة “الوجوه الغريبة” إلى السطح كأداة أمنية غير رسمية تُستخدم لقمع المدنيين، خصوصاً النساء.
ففي مناطق الوسط وشمال السودان مثل دنقلا، نهر النيل والجزيرة، نفذ هذا “القانون غير المكتوب”، والذي قالت عنه الناشطة النسوية والحقوقية سعاد محمد، إنه يُكرِّس للتمييز العنصري والقبلي، ويجعل من الملامح واللهجات والانتماءات القبلية أدوات للاتهام والتوقيف التعسفي.
وتتجرع نساء السودان كؤوس مرارة حربٍ لا تنتهي، لكن معاناتهن لا تقتصر على أهوال النزاع، بل تمتد إلى محاكمات جائرة وأحكام قاسية، حيث أُدينت العشرات من النساء بتهم التخابر، وحُكم على بعضهن بالسجن المؤبد وأحكام تتراوح بين عشرين عاماً وعشرة أعوام، وأحيانًا بالإعدام، وسط غياب أدلة حقيقية.
وتقول الناشطة الحقوقية سعاد إن هذا “القانون غير المكتوب” يقوم على افتراض أمني خطير، حيث أن أي شخص لا تبدو ملامحه أو لهجته أو انتماؤه القبلي متماشياً مع هوية السكان المحليين في منطقة معينة، يُعتبر تلقائيًا مشتبهًا به.
ناشطة حقوقية: هذا “القانون غير المكتوب” يقوم على افتراض أمني خطير
كما أن الكيفية التي يُطبَّق بها تعتبر جريمة أخرى فعند كل نقاط التفتيش، تُوقَف النساء والرجال ممن لا “يشبهون” السكان المحليين، خصوصًا إن كانوا من مناطق دارفور أو كردفان. ويُسألون عن قبائلهم ولهجتهم ومكان ولادتهم، وأي إجابة “غير مألوفة” تعني الاحتجاز أو تحويلهم للتحقيق.
فضلاً عن الأسواق والمؤسسات، التي تُمارس ذات الإجراءات حين يدخل شخص “غريب” إلى السوق أو المحكمة أو مركز خدمة، فيتعرض للمراقبة أو التحقيق غير الرسمي، وقد يُمنع من مزاولة أي نشاط.
وتنوه إلى توقيف النساء كذلك بسبب ملامحهن أو لباسهن التقليدي أو حتى طريقة نطق الكلمات، ويُتَّهمن غالبًا بالتخابر أو التعاون مع قوات الدعم السريع، دون أي أدلة.
دور سالب للإعلام
وأشارت الناشطة الحقوقية سعاد إلى دور سالب للإعلام، حيث أسهمت بعض المنصات الإعلامية في تعميق هذا التوجه، من خلال وصفها للنازحين أو القادمين من بعض مناطق غرب السودان بأنهم “طابور خامس” أو “خلايا نائمة”، مما وفّر غطاءً شعبياً لهذه الممارسات القمعية.
فيما مضت قانونية أخرى إلى أن الخطورة في هذا الأمر تكمن في هذا (القانون) الذي أنشئ في غياب أي إطار قانوني، إذ لا يوجد نص دستوري أو قانون جنائي سوداني يُجيز التمييز على أساس الملامح أو اللهجة أو الانتماء القبلي، مما يجعل هذه الممارسة مخالفة صريحة للدستور والقانون الدولي.
قانونية: لا يوجد نص دستوري أو قانون جنائي سوداني يُجيز التمييز على أساس الملامح أو اللهجة أو الانتماء القبلي
وهذا الوضع حسب حقوقيين يفتح الباب أمام الاعتقال التعسفي بل الإعدامات بدون دلائل، إذ أصدرت محاكم مثل محكمة دنقلا، أحكاماً بالإعدام بحق نساء فقط لانتمائهن إلى قبائل تُعتبر “مشبوهة”، كما تم احتجاز المئات بتهمة “الأوجه الغريبة” دون توجيه تهم حقيقية.
خريطة للشك والتمييز
ولفت ناشطون قانونيون إلى أن خريطة الوطن تحولت إلى فسيفساء من الشك والتمييز القبلي. وتقول إحداهن إن أجهزة العدالة نفسها متواطئة، إذ تتغاضى النيابة والشرطة، أو تشارك فعلياً في هذه الممارسات، ما يجعل الضحية بلا أي أمل في الإنصاف القانوني.
وفي شهادة لإحدى المعتقلات بمدينة دنقلا، تقول: “عندما سألوني عن قبيلتي وقلت إنني من (……)، لم يكلفوا أنفسهم حتى سماع اسمي أو سبب وجودي، فقط قالوا: (أنتِ متهمة… شكلك غريب).”
ورغم غياب أي نص قانوني رسمي يُعرَف بـ”قانون الوجوه الغريبة”، فإن الواقع الأمني في ولايات الشمال خاصة دنقلا قد أفرز ممارسة شبه ممنهجة تُصنّف الأشخاص بناءً على ملامحهم ولهجتهم.
حقوقيون: لنساء يُعتقلن لمجرد أن ملامحهن لا تنتمي إلى الجغرافيا المحلية، وتُوجَّه إليهن تهم تبدأ بالتخابر ولا تنتهي بتقويض النظام الدستوري
ووفقاً لما رصد من حقوقيين، فإن هذه الممارسات تستهدف النساء المنتميات إلى دارفور وكردفان بشكل خاص، حيث يتهمن بالتخابر والوصم الاجتماعي، كما أن النساء يُعتقلن لمجرد أن ملامحهن لا تنتمي إلى الجغرافيا المحلية، وتُوجَّه إليهن تهم تبدأ بالتخابر ولا تنتهي بتقويض النظام الدستوري.
وفي بعض الحالات، كانت الصورة على الهاتف أو فاتورة دواء أو منشور في “فيسبوك” سبباً في تهمة قد تصل إلى الإعدام. كذلك قالت إحدى المعتقلات في الأبيض: “قالوا لي إن صورتي مع ناشطة مشهورة تعني أنني أتجسس ضدهم، ولم يستمعوا لي، فقط أخذوني إلى مكان لا أعرفه.”
لكن الأخطر، كما تقول الحقوقية سعاد محمد، هو الوصمة. فالمرأة التي وُصفت بـ”الوجه الغريب” تُنبذ من مجتمعها قبل أن تُدان قضائياً. والأسر تتبرأ من فتياتها، والجيران يصمتون، والشارع كذلك يشارك في إدانتها بالصمت أو الإيماءة.
ولا أحد يجرؤ على مساعدتها، مما يدلل على أن هذه المحاكمات الصورية وأحكام الإعدام الجائرة ليست سوى أدوات انتقامية تُستخدم ضد النساء اللاتي يرفعن شعارات السلام ويشكلن صوتاً مضاداً في زمن الحرب والظلم.
ضحايا مزدوجات للحرب
في هذا المشهد، اصبحت النساء ضحايا مزدوجات: أولًا في مواجهة الحرب، وثانيًا في مواجهة قمع الدولة وأجهزتها، التي تحوّلت إلى أدوات لإذلالهن وإسكات أصواتهن.
ودعا ناشطون إلى تحرك فوري من المجتمع الدولي والوطني لإنهاء هذا الانتهاك الصارخ للعدالة والكرامة الإنسانية.
وتقول احدى المحاميات المدافعات عن النساء إن هذه الممارسات لا تجري في الخفاء، بل هي جزء من نظام قمعي مُعلَن، يُحوّل المرأة ذات الملامح المختلفة إلى “تهديد أمني” لا مواطنة.
حتى الذهب، الذي تلجأ النساء لبيعه في ظل الانهيار الاقتصادي، يُصادر عند الحواجز ويُستخدم كدليل على “تمويل الإرهاب”.
“الوجوه الغريبة”: قانون أم خرق للقانون؟
“قانون الوجوه الغريبة”، كما تقول ناشطة حقوقية، ليس قانونًا… بل هو خرق صريح لكل ما يُفترض أن يكون قانونًا. إنه الوجه العاري للعنصرية البغيضة والتمييز القائم على الهوية، والاستخدام المنهجي للقانون كأداة إذلال لا كوسيلة عدالة. وحين يصبح وجه المرأة السودانية وحده كافيًا للحكم عليها بالموت أو السجن، فإننا أمام جريمة ضد الإنسانية تُمارس على الملأ.
في أكتوبر من العام 2023م، أصدرت محكمة دنقلا حكماً بالإعدام شنقاً على أربع نساء، بدعوى التخابر ومحاولة قلب النظام؛ لم تكن هناك أدلة جنائية حقيقية، بل كانت التهمة الحقيقية كما بدا هي انتماؤهن إلى قبيلة الرزيقات، التي تُصنّف من قبل بعض الأجهزة الأمنية باعتبارها “بيئة حاضنة” لقوات الدعم السريع، الضحايا الأربع كنّ نساء عاديات يقمن بأدوار أسرية ومجتمعية بسيطة.
زينب اللابي (41 عامًا)، مريضة مزمنة بالقلب، كانت تزور المركز الصحي في حي المطار حين تم توقيفها على خلفية وشاية بأنها تنتمي لـ”قبيلة مشبوهة”
ناهد خليل اللابي (40 عامًا)، أرملة وأم لثلاثة أطفال، كانت تبيع الشاي في سوق دنقلا لتعيل أبناءها ووالدتها المقعدة، وكانت معروفة في السوق بطيبة قلبها وابتسامتها الدائمة رغم قسوة الظروف.
اعتُقلت خلال مداهمة أمنية في السوق، حين رفضت الإفصاح عن اسم قبيلتها بدايةً، وعندما أجبرت على ذلك، وُجّهت لها تهمة “الانتماء لعدو الدولة”.
زينب اللابي (41 عامًا)، مريضة مزمنة بالقلب، كانت تزور المركز الصحي في حي المطار حين تم توقيفها على خلفية وشاية بأنها تنتمي لـ”قبيلة مشبوهة”. رغم تقديمها تقارير طبية، لم تُراع حالتها، وتم اقتيادها معصوبة العينين، واحتُجزت في زنزانة انفرادية لمدة 13 يومًا قبل بدء محاكمتها.
هدى أبكر سليمان (32 عامًا) كانت تعمل خياطة من منزلها، وتعيل زوجاً مصاباً بإعاقة حركية وخمسة أطفال. قُبض عليها بينما كانت تحمل طرحة خياطة لمجموعة من النساء في مناسبة اجتماعية. وُجهت إليها تهم “نقل رسائل مشفرة عبر الملابس”، وهو ما اعتبره ذووها نوعاً من الهزل القضائي، لكنها لم تجد من يدافع عنها.
أما جميلة أبكر سليمان (28 عاماً)، أم لطفل لم يكمل عامه الثاني، تم اقتيادها من منزلها لوجودها قرب مقر مؤقت تابع لقوات الدعم السريع في أطراف دنقلا، رغم أنها لا تملك أي ارتباط بهم. حيث كانت في زيارة قصيرة لبيت شقيقتها عندما تمت مداهمته.
لكن المحكمة اعتمدت على “الانطباع الأمني” بدلًا من أي تحقيق عدلي نزيه، وتجاهلت تمامًا غياب الأدلة، بينما أفرجت في مفارقة فاضحة عن اثنين من مرافقيهن، أحدهما شرطي سابق، ما يعزز فرضية التمييز القائم على الانتماء القبلي وحده.
العدالة تصرخ من الصمت
لم تكن هذه القضية استثناءً، بل أصبحت القاعدة الجديدة فى منظومة قضائية مضطربة ومنحازة، وهو ما تؤكده قضية الدر حامد، التي لا تزال تنتظر مصيرًا مجهولًا بين حكم الإعدام ودوامة المحاكمات المتكررة.
فالدر التي اتُّهمت بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، كانت قد حصلت على قرار من محكمة الاستئناف بإسقاط التهم عنها وإلغاء الحكم السابق بالإعدام. غير أن هذه الفرحة لم تكتمل، إذ أعادت المحكمة المختصة القضية إلى المربع الأول، وأعادت توجيه التهم ذاتها، استنادًا إلى ذات المواد (50، 51) من قانون 1991، لتبدأ معها محنة قضائية جديدة.
ووفقاً لما أفادت به المحامية أميرة عباس، عضو هيئة الدفاع عنها، فإن إعادة التهم بهذا الشكل يشكل سابقة خطيرة تؤكد أن القضاء فقد استقلاليته بالكامل، وأصبح خاضعاً لأجندات سياسية.
النساء الأكثر تعرضا للاتهامات
في خضم هذه الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين ، لم تعد النساء مجرد متضررات عرضيات، بل أصبحن أهدافًا مباشرة لآلة الشك الأمني والقمع السياسي من قبل طرفي النزاع. حيث تُتهم النساء بالتخابر لمجرد انتمائهن الجغرافي أو القبلي؛ فالجيش يشتبه فى نساء من مناطق يُعتقد بولائهن للدعم السريع، بينما تتهم قوات الدعم السريع أخريات بالتعاون مع الجيش أو الولاء للنظام السابق.
جُرّت نادية خارج المنزل، وضُربت بشدة، قبل أن تُشنق بطريقة بدائية عبر تعليقها في عمود معدني يُستخدم عادة لتجفيف الملابس أمام أبنائها. ولم تُعطَ فرصة محاكمة، ولا تُليت عليها اتهامات فقط قيل لها: “أنتِ تتعاملين مع الجيش”
إحدى هذه الانتهاكات، ما تحكيه قصة نادية بلال، مديرة المدرسة الإبتدائية بقرية السقاي السروراب، التي كانت تحاول إنقاذ ابنها المعتقل بعد مداهمة نفذتها قوات الدعم السريع.
حيث اقتحم الجنود منزلها، واعتدوا على أسرتها، ثم جُرّت نادية خارج المنزل، وضُربت بشدة، قبل أن تُشنق بطريقة بدائية عبر تعليقها في عمود معدني يُستخدم عادة لتجفيف الملابس أمام أبنائها. ولم تُعطَ فرصة محاكمة، ولا تُليت عليها اتهامات فقط قيل لها: “أنتِ تتعاملين مع الجيش”.
أما علياء يوسف الفكي، الشابة التي تقطن قرية أنجضو الحلاوين، فكانت تعاني من التهاب في الكبد، وكان أهلها يحاولون إيصالها إلى مستشفى في ولاية الجزيرة. لكن اعترضوا على الطريق، وتحديداً قرب منطقة “بحر العلوم”، أوقفهم حاجز تابع للدعم السريع، وبدون سابق إنذار، أطلق أحدهم النار، فأصيبت علياء برصاصة قاطعة في الرقبة. وتوفيت حالاً في حضن شقيقتها قبل أن تصل سيارة الإسعاف.
كذلك في 22 يناير 2025م استهدف عناصر من الدعم السريع بقذيفة الدوشكا المضادة للطيران المواطنة هاجر محمد عبد الرحيم من قرية (مسراح) التابعة لوحدة (ود النورة) بمحلية المناقل.
ويقول شهود عيان ان هاجر وهي ام لخمسة أطفال وقفت امام عناصر الدعم السريع تحاول ايقافهم من التقدم نحو القرية فما كان الا ان اطلقوا عليها النار وتوفيت في الحال، وفي اليوم نفسه أفاد مؤتمر الجزيرة بان قوات الدعم السريع اقدمت على قتل المواطنة مناهل عبد الله بله من قرية (طيبة النعيم) بمحلية الكاملين وهي سيدة من ذوات الاحتياجات الخاصة، ووفقا للمؤتمر فقد تعرضت مناهل للضرب حتى فارقت الحياة ومنع الدعم السريع أسرتها من دفنها الا بعد دفع فدية مالية.
وصم علني واعتقال غامض
وفي مثال آخر على الإذلال العلني، ظهرت الخالة مريم، وهي سيدة في أواخر الثلاثينات، فى مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل وهي تتعرض للضرب والركل والشتائم من قبل جنود يتبعون للجيش السوداني.
كان أحدهم يهددها بالاغتصاب، بينما يمسك هاتفها المحمول. وكانت التهمة الجاهزة “شبهة التعاون مع الدعم السريع”. حيث نُقلت بعدها إلى جهة مجهولة، ولا يزال مصيرها مجهولًا حتى اللحظة، وسط صمت تام من السلطات.
الناشطة الحقوقية والمحامية دار السلام عبد الله، المعروفة بمواقفها ضد محاكم الطوارئ في عهد البشير، وكذلك عضويتها البارزة بلجان مقاومة أمبدة، اعتُقلت في 5 يونيو 2025 من منزلها، ونُقلت إلى أحد مراكز “اللجان الأمنية” المرتبطة بالنظام السابق، حيث وردت تقارير عن تعرضها للتعذيب، ومنعها من التواصل مع محامٍ، ويعتبر اعتقالها جزء من حملة تستهدف المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي يرفضن الصمت وفقًا لمنظمات حقوقية محلية.
رصدت منظمات محلية ما لا يقل عن 18 حالة اعتقال خلال النصف الأول من 2025، استهدفت فتيات على خلفية أنشطة ثقافية لم تكن تعني شيئاً في السابق
منع الأغنية وتحريم الأفراح
وثقت منظمات حقوقية في غرب كردفان، حالات اعتقال لفتيات (بعضهن قاصرات) بسبب محتوى على هواتفهن، مثل أغانٍ تراثية أو مقاطع فيديو عائلية، تم تصنيفها كدعم معنوي لمليشيات مسلحة تنتشر بالمنطقة.
حيث تحوّلت الأغاني التي كنا يُرددنها في الأعراس إلى أدلة على الإرهاب!”، وتقول إحدى المعتقلات التي أُفرج عنها لاحقًا: إن العديد من النساء لا يزلن رهن الاعتقال دون محاكمة، ودون السماح لذويهن أو محامي الدفاع بزيارتهن.
ورصدت منظمات محلية ما لا يقل عن 18 حالة اعتقال خلال النصف الأول من 2025، استهدفت فتيات على خلفية أنشطة ثقافية لم تكن تعني شيئاً في السابق.
هكذا حال كثيرات منهن زينب اللابي، مريضة القلب التي اعتُقلت حين تلقيها العلاج. فوجئت وأهلها بالحكم عليها بالإعدام، وتقبع حالياً في سجن أم درمان التائبات حيث لا علاج تحتاج اليه، بل انتظار لمصير مجهول.
المصدر: صحيفة التغيير