اتحاد المنقبين الموريتانيين يبتغي لقاءات مع مسؤولين في الصحراء المغربية

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر موريتاني مطلع، أن الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين، في شخص رئيسه محمد محمود ولد الحسن، الذي يقضي عطلة قصيرة في المغرب، يستعد لطلب عقد لقاءات رسمية مع مسؤولين في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مطلع الأسبوع المقبل بمناسبة وجوده في مدينة العيون، من أجل مناقشة الإشكالات الناجمة عن تجاوز بعض المنقبين الموريتانيين لحدود الحوزة الترابية للمغرب ودخولهم إلى المناطق العازلة في الصحراء.

ويهدف هذا اللقاء المرتقب أيضا، حسب مصدر ، إلى التباحث بشأن وضع آليات عملية لتفادي تكرار هذه الحوادث، خصوصا في ظل المخاطر المترتبة على أي تحرك غير قانوني في هذه المناطق، والتي قد يترتب عنه في الغالب الأعم سقوط ضحايا من جانب المنقبين جراء تعرضهم لقصف الطائرات المسيرة المغربية التي تسيطر على الأجواء وتتعامل بحزم مع أي تحركات مشبوهة في المنطقة العازلة في الصحراء.

وأوضح المصدر الموريتاني المطلع أن “رئيس الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين سيطلب أولا لقاء والي جهة العيونالساقية الحمراء لبحث هذا الموضوع، وإن اقتضى الأمر سيطلب أيضا لقاء مسؤولين مغاربة آخرين في العاصمة الرباط لبحث مختلف السبل الكفيلة بحماية الحدود المشتركة بين البلدين وحماية المنقبين الموريتانيين الذين يغامرون بحياتهم بالتنقيب خارج الحوزة الترابية الوطنية من أجل لقمة العيش”.

وذكر المصدر ذاته أن “هذا الموضوع ينطوي على أبعاد أمنية وإنسانية أيضا، حيث يروح العديد من المنقبين من أبناء الطبقات الهشة ضحية قصف القوات المسلحة الملكية المغربية؛ وهو ما يستدعي رفع مستوى التنسيق بين السلطات والمهتمين في كل من الرباط ونواكشوط للوصول إلى صيغة توافقية تحمي وتصون مصالح كلا الطرفين”.

وسجل مصدر هسبريس أن “طلب عقد هذه اللقاءات يأتي تزامنا مع اقتراب موعد عودة المنقبين لممارسة أنشطة التنقيب مطلع الشهر المقبل؛ وهو ما يثير مخاوف كبيرة على هذا المستوى، حيث إن التعدين الأهلي متوقف نسبيا خلال هذه الفترة بسبب ارتفاع درجات الحرارة. ومن المتوقع أن يعود المنقبون بأعداد كبيرة إلى المقالع خلال الأسابيع المقبلة”.

ودعت نقابات التعدين الأهلي في موريتانيا، في أكثر من مناسبة، سلطات بلادها إلى تشديد الرقابة على الحدود المشتركة مع المغرب وإقامة حواجز ونقاط مراقبة تابعة للجيش والدرك على طولها بهدف ضبط تحركات المنقبين ومنع أي دخول غير قانوني إلى المناطق العازلة بالصحراء، مؤكدة أن تعزيز المراقبة الحدودية بالتنسيق مع السلطات المغربية سيسهم في الحد من المخاطر الناتجة عن تجاوزات بعض المنقبين الذين لا يكونون في الغالب على دراية بأنهم موجودون داخل أراضي دولة أخرى بسبب شساعة الحدود وضعف المراقبة من جانب السلطات الموريتانية.

كما دعت التنظيمات المهنية ذاتها إلى تشديد العقوبات الزجرية في حق كل المنقبين الذين يتعدون على حدود الدول المجاورة، في وقت لا تفوّت فيه الحكومة الموريتانية أية فرصة من أجل تذكير المنقبين بضرورة احترام الحدود الوطنية وقصر أنشطة التنقيب داخل الحيز الجغرافي لموريتانيا، إذ تتحاشى السلطات في نواكشوط التعليق على حوادث قصف المنقبين المتجاوزين من لدن الجيش المغربي وتحمّلهم المسؤولية الكاملة بسبب عدم التزامهم بالتعليمات الصادرة عنها.