هكذا سيعوض القطاع النفطي تنامي تقاعد موظفيه

شهد القطاع النفطي خلال السنة المالية الماضية تقاعد 124 موظفاً، 83.8 % منهم ذكور، فيما كشفت تقارير رسمية حديثاً أن إجمالي المتقاعدين في القطاع النفطي بلغ 8755 عاملاً مسجلين في أنظمة التأمينات حتى مارس الماضي، من بينهم 1724 من الإناث.

ومقابل تنامي التوقعات بزيادة وتيرة التقاعد بالقطاع النفطي الفترة المقبلة، لا سيما وسط التشديد على الإحالة للتقاعد كل من وصل السن القانونية، وتوجه بعض الحالات للتقاعد المبكر، يبرز السؤال عن خطط مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للتعويض؟

وفي هذا الخصوص، أفادت مصادر ذات صلة بأن «مؤسسة البترول» وشركاتها تتبنى أكثر من مسار في هذا الاتجاه، أولها المضي قدماً بخطتها نحو استقطاب العمالة الوطنية في التخصصات الفنية الحيوية، وما يعزز فاعلية هذا التوجه تعيين 1452 موظفاً جديداً آخر عامين، علاوة على إصدار قرارات تنظيمية لسد الشواغر القيادية وآخرها تعيين نواب العضو المنتدب.

تخصصات فنية

وإلى ذلك، أفادت «مؤسسة البترول» في أحدث بياناتها بأنها انتهت في يوليو الماضي من عملية التوظيف في عدد من التخصصات الفنية الحيوية شملت حملة شهادة البكالوريوس في هندسة البترول وعلوم الجيولوجيا، إلى جانب التخصصات الفنية لحملة شهادة الدبلوم حيث تجاوزت أعدادهم 350 موظفاً جديداً.

وأضافت، أن عملية التوظيف تقوم بناء على استقطاب أفضل العقول من خريجي الجامعات المحلية والعالمية، وتوفير البيئة المحفزة والداعمة لهم، إيماناً بالدور المحوري الذي يقومون به، ولتحقيق احتياج السوق الفعلي للعمالة الماهرة، الأمر الذي من شأنه خلق مزيد من الفرص للأجيال القادمة.

مسارات أخرى

ومن المسارات العملية الأخرى، أضافت المصادر أن جميع الشركات العاملة في القطاع النفطي تعمل على إصدار سلسلة قرارات الترقيات للمناصب القيادية والإشرافية الشاغرة وتسكين مناصب رؤساء الفرق والمسميات الأخرى، ما من شأنه المساهمة في زيادة سد الشواغر التي قد تطرأ في أي قطاع.

ومن المسارات التي يبناها القطاع النفطي في اتجاه تعويض حركة التقاعدات ما يتعلق برفع درجة الاهتمام بالعنصر البشري الكويتي الذي يعتبر أحد المكونات الرئيسة لإستراتيجية «مؤسسة البترول» 2040 والتي ترتكز على بناء وتأهيل الكوادر الوطنية بالمهارات العالية ورفع كفاءتها وتمكينها من الإبداع والعمل لاستقطاب حديثي التخرج للعمل ضمن مرافقها.

تنمية المواهب

وكشفت المصادر عن خطط القطاع لتنمية مواهب المعينين الجدد، باستهداف مجموعة من الكفاءات الوطنية الشابة مختارة بعناية لتطوير نقاط قوتهم ومعارفهم الشخصية، وتعزيز الولاء والانضباط والكفاءات للموظفين المعينين حديثاً لتعزيز اتصالاتهم وعملهم الجماعي والتنفيذ السريع لمهامهم ومهاراتهم الوظيفية، ما يؤدي إلى زيادة رصيد القطاع النفطي من الصفوف البشرية المهيأة لمقابلة حركة الشواغر الطبيعية والإضافية التي قد تحدث في بعض الفترات.

وأفادت المؤسسة في تقريرها السنوي للسنة المالية 2024 2025 بأن إجمالي قوى العمل الوطنية في القطاع النفطي بلغ 20336 مواطناً حتى مارس 2025، فيما شهد القطاع تعيين 1452 مواطناً خلال العامين الماضيين منهم 365 خلال السنة المالية 2024 2025.

تعديلات إدارية

علاوة على ما سبق، من المرتقب أن تسهم إجراء تعديلات على 8 إدارات وقطاعات مختلفة بترقية وتسكين مشرفي ورؤساء الفرق وإلغاء وتعديل بعض مسميات الإدارات ودمج أخرى في تعويض أي نشاط متزايد في حركة التقاعدات نفطياً، مستفيدة من قرارات ترقية مجموعة من الموظفين إلى مسميات عدة.

كما طلبت بعض الشركات النفطية من خلال مناقصات قدّمت للجهاز المركزي للمناقصات تقديم خدمات إعارة لموظفين متخصصين في مجالات عدة، ومنها المجالات المرتبطة بالسكرتارية مع المساعدين الإداريين والفنيين والقانونيين.

مسارات نفطية لمواجهة نشاط التقاعد

1 ترقية العاملين في الوظائف الإشرافية والوسطى.

2 إعادة هيكلة بعض الإدارات ودمج أخرى.

3 هيكلة شاملة لرؤساء الفرق وكبار الاختصاصيين.

4 تعيين نواب للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

5 توظيف العمالة الوطنية الجدد من حديثي التخرج والمختصين.