ما جرى يُعد حلقة جديدة في “التراجع المريع” الذي أصاب الخدمة المدنية والتعليمية منذ الانقلاب على الوثيقة الدستورية، ومؤشراً خطيراً على التضييق على الحريات العامة واستهداف الكوادر التربوية التي تمارس النقد البناء، وفقاً للجنة
مروي: التغيير
أعربت لجنة المعلمين السودانيين عن رفضها الشديد لقرار صادر من الإدارة العامة لتعليم المرحلة الابتدائية بولاية الشمالية، يقضي بنقل مديرة مدرسة عبيد الله حماد ووكيلتها من منصبيهما في وحدة كريمة بمحلية مروي، واعتبرته إجراءً “تعسفياً” مخالفاً للقوانين والأعراف المهنية.
وقالت اللجنة، في بيان الأحد، إن القرار يمثل “تدخلاً من أعلى الهرم التعليمي في الولاية وتخطيًا للتراتبية الإدارية”، معتبرة أنه يهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة وإرهاب العاملين في الحقل التربوي، خاصة في ظل ما وصفته بمحاولات إحياء نقابات مرتبطة بالنظام السابق عبر “البطش والتنكيل”.
وحذرت اللجنة من أن ما جرى يعد حلقة جديدة في “التراجع المريع” الذي أصاب الخدمة المدنية والتعليمية منذ الانقلاب على الوثيقة الدستورية، ومؤشراً خطيراً على التضييق على الحريات العامة واستهداف الكوادر التربوية التي تمارس النقد البناء وتدافع عن بيئة التعليم وحقوق الطلاب والمعلمين.
وأكد البيان تضامن اللجنة الكامل مع المعلمتين المستهدفتين، مطالباً بإلغاء القرار فوراً وإعادتهما إلى موقعيهما دون قيد أو شرط، مع تقديم اعتذار علني عن المساس بسمعتهما المهنية. كما دعت اللجنة المعلمين والمعلمات للتمسك بحقهم في التعبير عن الرأي ومواصلة الدفاع عن المدرسة السودانية وحماية بيئة التعليم من التسييس والانتقام الإداري.
وشددت اللجنة على تحميل السلطات التعليمية المسؤولية الكاملة عن أي أضرار نفسية أو مهنية تلحق بالمعلمات، مؤكدة أن حق التعبير عن الرأي “ليس منحة من سلطة الأمر الواقع، بل حق مكفول بالقوانين المحلية والمواثيق الدولية”.
المصدر: صحيفة التغيير