اتهمت لجنة المعلمين السودانيين مؤسسة “مداد للتعليم الإلكتروني” بخداع آلاف الأسر السودانية، عبر ما وصفته بعملية احتيال واسعة استغلت غياب التنظيم الرسمي للتعليم الإلكتروني في البلاد، مطالبة بوقف التعامل معها ومحاسبة المتورطين..

التغيير: الخرطوم

قالت لجنة المعلمين السودانيين،، الجمعة، إن ما يُعرف بمؤسسة “مداد للتعليم الإلكتروني” شكلت فخاً للنهب والاحتيال، مستغلة غياب المرجعيات القانونية والإدارية للتعليم الإلكتروني في وزارة التربية والتعليم الاتحادية، ما أتاح لها خداع أولياء الأمور والطلاب، خاصة في دول المهجر.

وذكرت اللجنة عبر بيان، أن المؤسسة درجت على الإعلان عن نفسها والتواصل مع الوزارة الاتحادية والوزارات الولائية عبر جهة وهمية باسم “الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني”، ونظّمت امتحانات صفية وإلكترونية للمراحل الدراسية، من بينها سادس وثالث متوسط، زاعمة أنها تتم بالتعاون مع إدارات التعليم في نهر النيل والبحر الأحمر.

وأضاف البيان أن أولياء الأمور واجهوا لاحقاً مماطلة في استلام الشهادات، وجرى تسليم بعض النماذج المزيفة بغرض التمويه، مشيراً إلى أن الشهادات الممنوحة صدرت بطرق ملتوية أو غير معترف بها.

وطالبت اللجنة أولياء الأمور بوقف التعامل الفوري مع هذه المؤسسة ومع أي تعليم إلكتروني غير منظم، داعية وزارة التربية والتعليم لتوضيح موقفها، كما دعت سفارات السودان في الخارج إلى اتخاذ إجراءات صارمة، قائلة إن السكوت عن هذا النوع من الاحتيال “يشجع على تكرار الجرائم بحق المواطنين”.

ويأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه التعليم الإلكتروني رواجاً واسعاً في أوساط الجاليات السودانية بالخارج، مع تفاقم تحديات التعليم داخل السودان بسبب الحرب والانهيار المؤسسي. وبسبب عدم وجود بنية تنظيمية أو قانونية، ظهرت مبادرات ومؤسسات غير رسمية تقدم خدمات تعليمية عن بعد، غالباً دون رقابة أو اعتماد رسمي.

المصدر: صحيفة التغيير

شاركها.