دانت فرنسا، اليوم الجمعة، بأشد العبارات الخطة التي اعتمدتها الحكومة الإسرائيلية خلال الليل والرامية إلى توسيع عملياتها العسكرية مجددا لاحتلال غزة.

وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان رفض باريس القاطع لأي مشروع يهدف إلى احتلال قطاع غزة أو دفع سكانه إلى النزوح القسري مشددة على أن مثل هذه الخطط تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتهدد بمفاقمة الوضع الإنساني والدخول في مأزق سياسي وأمني مطلق.


وأضاف البيان أن «مثل هذه التحركات تمثل اعتداء مباشرا على التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة قابلة للحياة ذات سيادة متواصلة جغرافيا تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل» محذرا من أن استمرار العمليات العسكرية سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن «هذه الأفعال لن تسهم بأي حال من الأحوال في تعزيز أمن إسرائيل ومواطنيها بما في ذلك سلامة الرهائن الذين لا تزال حركة (حماس) تحتجزهم في قطاع غزة».

ودعت فرنسا حركة (حماس) الفلسطينية إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وقبول مقترحات وقف إطلاق النار بدلا من الاستمرار في تعميق معاناة المدنيين في غزة عبر موقفها المتعنت».

كما جددت باريس دعوتها إلى نزع سلاح (حماس) واستسلامها الكامل مؤكدة أن «مستقبل قطاع غزة يجب أن يكون جزءا من دولة فلسطينية مستقبلية تدار من قبل السلطة الفلسطينية».

وأكدت استمرارها في جهودها الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين باعتباره «الخيار الوحيد الكفيل بضمان سلام دائم وآمن مشترك للاسرائيليين والفلسطينيين» مشيرة إلى مشاركتها في رئاسة مؤتمر نيويورك إلى جانب المملكة العربية السعودية لدعم هذا الهدف.

واختتم البيان بتأكيد فرنسا على مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة لإطلاق بعثة دولية موقتة لتحقيق الاستقرار داعية كافة الدول إلى الانضمام لهذه الجهود الجماعية.

المصدر: الراي

شاركها.