6 أغسطس 2025Last Update :
صدى الاعلام_أجرى رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان الأربعاء تعديلا وزاريا على حكومته هو الأول منذ تشكيل الحكومة قبل نحو عام.
والوزارات التي شملها التعديل هي السياحة والآثار والزراعة والنقل والصحة والبيئة والاستثمار والشباب ووزارة الدولة لتطوير القطاع العام ووزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير دولة آخر.
وبموجب التعديل عين الاقتصادي نضال قطامين وزيرا للنقل خلفا لوسام التهتموني وعين الخبير والأكاديمي عماد الحجازين وزيرا للسياحة والآثار خلفا للينا عناب وعين المستشار الاقتصادي طارق أبو غزالة وزيرا للاستثمار بدلا من مثنى غرايبة.
كما عين جراح الأعصاب والدماغ إبراهيم البدور وزيرا للصحة خلفا لفراس الهواري وعين رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا السابق صائب الخريسات وزيرا للزراعة خلفا لخالد الحنيفات.
وحافظ عشرون وزيرا أبرزهم وزيرا الخارجية أيمن الصفدي والداخلية مازن الفراية على مناصبهم.
وقدم الوزراء العشرة الذين تم استبدالهم الأربعاء، استقالاتهم إلى رئيس الوزراء جعفر حسان الذي تضم حكومته التي شكلها في 18 أيلول/ سبتمبر الماضي، إلى جانبه، 31 وزيرا. كما صدرت الإدارة الملكية بالموافقة على استقالاتهم.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتصب إن “التعديل يستهدف رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أنجز وتواكب السرعة التي يتطلبها تنفيذ مشاريع التحديث وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي”.
التعديل يستهدف رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أنجز وتواكب السرعة التي يتطلبها تنفيذ مشاريع التحديث
وشغل حسان (57 عاما)، وهو متزوج وأب لثلاثة أولاد، منصب مدير مكتب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ووزير التخطيط في حكومات سابقة وكان قائما بالأعمال ونائبا للسفير الأردني في واشنطن (2001-2006). كما عمل ملحقا في الخارجية الأردنية في تسعينات القرن الماضي.
وهو يحمل دكتوراه في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من جامعة جنيف وماجستير في الادارة العامة من جامعة هارفرد وماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن وبكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية في باريس.
ويعاني الأردن الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد-19 وحرب غزة المستمرة. وتجاوزت ديونه 50 مليار دولار.
وتستضيف المملكة الهاشمية أكثر من مليون لاجئ سوري، وتؤكد أن أكلاف ذلك فاقت عشرة مليارات دولار.
ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد كبير على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول الخليج.