وجهت ساكنة قرية الصيد “تاروما” التابعة لجماعة فم الواد بإقليم العيون نداء استغاثة جراء تفاقم “معضلة زحف الرمال”، وتهديدها منازلهم وممتلكاتهم ومختلف المرافق العمومية.
وجاء ضمن النداء الذي رفعته الجمعية المغربية لحماية المستهلك أن “الكثبان الرملية اجتاحت جزءا كبيراً من المدشر، دون أن تقوم الجهات المعنية بأي تدخل فعلي لمواجهة هذا الزحف أو إزالة الرمال المتراكمة”.
وأوضحت ردود توضيحية من جماعة فم الواد، توصلت بها هسبريس، وتم توجيهها إلى الجمعية ذاتها، أن هنالك عددا من العراقيل اللوجستية والإدارية التي تقف أمام تحرك الجرافات لوقف عملية زحف الرمال.
وتحتاج هذه الآليات، وفق المصدر ذاته، إلى موافقة إدارية حتى تتحرك الجماعة لإنهاء معاناة المواطنين المغاربة بتاروما قرية الصيد.
وتطرق النداء عينه إلى أن هذا الأمر “يشكل انتهاكا صارخاً للحقوق الأساسية للسكان، خاصة الحق في السلامة الجسدية والمحافظة على الممتلكات، والحق في العيش في بيئة سليمة ومتوازنة، والحق في الاستفادة من الخدمات العمومية الأساسية”، وتابع: “نناشدكم كسلطة محلية مختصة على مستوى الجماعة التدخل الفوري لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة هذه الأزمة؛ كما نلفت انتباهكم إلى أن التقاعس عن معالجة هذا الوضع قد تترتب عليه مسؤوليات إدارية وقانونية، خاصة في ظل تزايد استياء السكان وتصاعد النقاش حول الموضوع”.
وقال عبد الناصر لميسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، إن قرية الصيد هذه، التي تقطنها عائلات الصيادين، “تعاني منذ أكثر من شهرين من زحف الرمال على منازلها، ما دفع السكان إلى إطلاق نداءات استغاثة متكررة”.
وأضاف لميسي لهسبريس أن “تراكم الرمال لا يقتصر على تشويه المنظر العام، بل يجلب معه النفايات، ما يساهم في تفاقم انتشار البراغيث، ويشكل خطرًا صحيًا حقيقيًا”، وتابع: “الزحف الرملي لم يتوقف عند المنازل، بل امتد ليؤثر على البنية التحتية، إذ بدأت الأعمدة الكهربائية تتعرض للتآكل والضرر”، مبينا أن هذا الوضع تسبب في عرقلة واضحة لحياة السكان اليومية، وأثر سلبًا على تنقلهم ومعيشتهم، ما زاد من معاناتهم المستمرة.
واستطرد رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك بأن هنالك طموحا لتنمية هذه القرية وتحسين ظروفها لاستقبال المصطافين المغاربة.
المصدر: هسبريس