أعربت خمس مركزيات نقابية تعليمية بإقليم ورزازات، عن استنكارها الشديد لحملة الإساءة والتشهير التي استهدفت أحد موظفي المكتب الجهوي للاستشارة الفلاحية، السيد كمال دزاز، على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرت ما جرى « اعتداءً معنوياً غير مقبولٍ يمس كرامة الموظفين العموميين وهيبة المؤسسات ».
وجاء في بلاغ مشترك موقع من النقابات الخمس (UMT، UNTM، UGTM، FDT، CDT)، أن إحدى الصفحات الفيسبوكية المحلية نشرت تدوينات وتسجيلات صوتية مليئة بالاتهامات المجانية والعبارات القدحية في حق السيد كمال دزاز، متهمة إياه زورًا بـ »الزبونية » و »التحرش » و »الفساد الإداري »، دون أي دليل مادي أو سند قانوني.
وأكدت النقابات أن هذه الحملة « تفتقد إلى الحدود الدنيا من المصداقية والمهنية، وتعتمد على الإشاعة والتضليل »، مشيرة إلى أن الشخص المستهدف مشهود له بالكفاءة والاستقامة، ويؤدي مهامه داخل مؤسسة عمومية تضطلع بأدوار تنموية حيوية بالإقليم.
وحذر البلاغ من أن هذه الحملة تهدف إلى ثني المكتب الجهوي للاستشارة الفلاحية عن تحصيل بعض الديون العمومية، معتبرة أن استهداف أطره « يخدم أجندات ضيقة تضرب في الصميم صورة المرفق العام وثقة المواطنين في مؤسساته ».
وأعلنت النقابات التعليمية الموقعة عن المواقف التالية:
1. إدانتها المطلقة لكل محاولات التشهير والإساءة التي تطال الموظفين العموميين خارج الأطر القانونية.
2. تضامنها المطلق مع السيد كمال دزاز، ورفضها المساس بسمعته المهنية والشخصية.
3. دعمها إدارة المكتب الجهوي للاستشارة الفلاحية في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للدفاع عن مستخدميها ومواجهة حملات التشويه.
4. دعوتها الجهات الأمنية والقضائية المختصة إلى فتح تحقيق عاجل لكشف الجهات التي تقف وراء هذه الحملة، وإنزال العقوبات القانونية المنصوص عليها في حق المتورطين.
5. تحميلها الجهات المختصة كامل المسؤولية في حماية الموظفين وضمان كرامتهم، صونًا لهيبة الإدارة وتماسك مؤسسات الدولة.
واختتمت النقابات بلاغها بالتأكيد على أن الدفاع عن كرامة الشغيلة الإدارية هو جزء من معركة أوسع لصيانة الثقة في المؤسسات العمومية، داعية إلى الاحتكام للقانون ورفض منطق التشهير وتصفية الحسابات الشخصية.