أمد/ واشنطن: رأت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، أن الأوكرانيين “أسقطوا” رئيسهم، فولوديمير زيلينسكي، وأن الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد قبل أسابيع ستكون “بداية نهاية عصره”، وأنها حدّدت “حدود سلطته”.
وأضافت المجلة، إن إجبار الحكومة على التراجع عن الفساد “هو انتصار للديمقراطية في زمن الحرب”، في إشارة إلى تراجع زيلينسكي عن قرار ألغى استقلال المكتب الوطني لمكافحة الفساد، بعد احتجاجات واسعة شهدتها كييف، وتلويح أوروبي بتجميد المساعدات.
ومنذ أواخر يوليو/تموز، تشهد أوكرانيا أخطر صراع سياسي داخلي منذ انتخاب زيلينسكي رئيساً في 2019، في وقت كشفت فيه تقارير استخباراتية الأسبوع عن اجتماع عُقد في جبال الألب للبحث عن خليفة محتمل للزعيم الأوكراني.
واعتبرت “فورين بوليسي” أن الاحتجاجات “خلقت نقطة تحول في المشاعر في الداخل والخارج مع عواقب كبيرة على مستقبل زيلينسكي وأوكرانيا”، بل ذهبت إلى أنها ستكون “إيذاناً ببدء نهاية عهد الرئيس الأوكراني”، ووصفتها بأنها “عملية طبيعية في ديمقراطية نابضة بالحياة”.
ورغم الدعم القوي من جانب الأوكرانيين لزيلينسكي كزعيم لهم في زمن الحرب، إلا أن ثقة الجمهور به بدأت تتضاءل قبل الأسبوع الماضي بكثير، وكذلك آفاقه السياسية.
ووفقاً لاستطلاع رأي أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع في يونيو/حزيران، رأى 41% من المشاركين أن أوكرانيا تتجه نحو الاستبداد، ومن المرجّح أن تتسارع هذه الاتجاهات بسبب الاستنكار الشعبي الواسع لأفعال زيلينسكي الأخيرة.
وأظهر استطلاع رأي أجرته شركة سوسيس في يونيو/حزيران أنه في حال إجراء انتخابات رئاسية الآن، سيتفوق القائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، على زيلينسكي بفارق كبير، بنسبة 60.5% مقابل 39.5%.
ويعتقد كثير من الأوكرانيين أن زيلينسكي أقال زالوجني العام الماضي تحديداً بسبب شعبيته المتزايدة، خصوصاً بعد التقارير الاستخباراتية الروسية التي أكدت أن القائد السابق للجيش الأوكراني يحظى بدعم غربي وأمريكي كبير.
وتبدو نتائج استطلاعات الرأي أسوأ بالنسبة لحزب زيلينسكي، “خادم الشعب”، الذي من المتوقع ألا يخسر أغلبيته في البرلمان فحسب، بل سيتخلف أيضاً عن العديد من الأحزاب والائتلافات السياسية الأخرى.
كما قالت “فورين بوليسي” إن الجدل الدائر حول مكافحة الفساد، يشير إلى “نهاية الحرية المطلقة التي مُنحت لزيلينسكي من قِبَل المجتمع الأوكراني والمجتمع الدولي”. وأضافت “لم يعد اهتمام المانحين الدوليين منصباّ على دعم أوكرانيا عسكرياً ومالياً فحسب، بل أيضاً على سياسات زيلينسكي الداخلية”.
وفي المستقبل، من المرجح أن يُربط دعم الاقتصاد المحلي بشكل أكثر صرامة بمعايير الإصلاح والحوكمة الرشيدة، وهو أمر يتمتع الاتحاد الأوروبي بمكانة مرموقة لتطبيقه، نظراً لأن عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مرتبطة بمعايير صارمة في مجال الحوكمة وسيادة القانون.
وخلُصت إلى أن “التحذيرات الصريحة التي وجهها قادة ومسؤولو الاتحاد الأوروبي لكييف بعدم التراجع عن مكافحة الفساد، وإلا ستُعرّض عملية الانضمام للخطر، لعبت دوراً رئيساً في إجبار زيلينسكي على الاستسلام بهذه السرعة”.