قالت اللجنة إنها اطّلعت على رد إدارة المدرسة، والذي أقرّ على استحياء بحدوث الواقعة، لكنه قدّم مبررات وصفتها بـ”الواهية”..
التغيير: الخرطوم
طالبت لجنة المعلمين السودانيين بتشكيل لجنة تحقيق “حقيقية” لمحاسبة المتورطين في حرمان عدد من الطلاب السودانيين من الجلوس لامتحانات المرحلة المتوسطة بمدينة الإسكندرية، وذلك في بيان صدر ردًا على توضيحات إدارة مدرسة الصداقة السودانية بالقاهرة بشأن الواقعة.
وقالت اللجنة الاثنين، إنها اطّلعت على رد إدارة المدرسة، والذي أقرّ على استحياء بحدوث الواقعة، لكنه قدّم مبررات وصفتها بـ”الواهية”، مضيفة: “نثمّن من حيث المبدأ نهج الرد والتفاعل مع ما يُثار، بدلاً عن التجاهل واللامبالاة التي سادت منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021م”.
وانتقد البيان ما وصفه بـ”جنوح إدارة المدرسة إلى سياسة ليّ عنق الحقيقة، ورمي التهم جزافًا دون دليل، واتهام الآخرين بدوافع سياسية”. وأشارت اللجنة إلى أن إدارة المدرسة “تعلم قبل غيرها أن السياسة هي التي أتت بها لهذا الموقع”، مؤكدة أن “حرمان الطلاب من الامتحانات تحت أي مبرر يعد جريمة لا ينبغي أن تمر مرور الكرام إن كانت لنا دولة”.
وأضاف البيان أن “التحجج بالحجج الواهية والتخفي خلف الكلمات الفضفاضة” لا يبرر ما حدث، معتبرًا أن المبررات التي قدمتها الإدارة “مردود عليها”، وكان من الممكن النظر فيها لو تم تمكين الطلاب من أداء الامتحانات.
لجنة تحقيق
وطالبت اللجنة، بتشكيل لجنة تحقيق “حقيقية” لمحاسبة المسؤولين، ودعت أولياء أمور الطلاب المحرومين إلى التواصل معها عبر صفحتها على “فيسبوك”.
وتداول ناشطون وأسر طلاب سودانيين، مؤخراً، شكاوى من حرمان أبنائهم من أداء الامتحانات في الإسكندرية. وبرّرت إدارة مدرسة الصداقة الخطوة بالقول إنها “رد فعل على تجاوزات وابتزازات”، في بيان وُصف بأنه تهرّب من المسؤولية، وأثار ردود فعل غاضبة في أوساط السودانيين المقيمين بمصر.
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، يعيش قطاع التعليم في السودان حالة انهيار شبه كامل. أغلقت معظم المدارس والجامعات أبوابها، وتم تدمير المئات منها كليًا أو جزئيًا بفعل القصف.
وتسببت الحرب في نزوح أكثر من 10 ملايين سوداني داخل البلاد وخارجها، بينهم مئات الآلاف من الأطفال في سن الدراسة. وباتت الأسر تواجه صعوبات بالغة في مواصلة تعليم أبنائها، سواء داخل البلاد أو في دول الجوار التي لجأوا إليها، مثل مصر وتشاد وجنوب السودان وإثيوبيا.
المصدر: صحيفة التغيير