جدد الاتحاد الإفريقي موقفه الرافض للانقلابات والتدخلات الخارجية في السودان، مدينًا إعلان حكومة موازية من قبل تحالف “تأسيس” ودعا إلى وقف فوري للقتال وبدء عملية سياسية شاملة تُعيد الحكم المدني في البلاد..
التغيير: الخرطوم
دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما شدد المجلس على ضرورة إطلاق حوار سياسي شامل يمهّد الطريق لاستعادة النظام الدستوري بقيادة مدنية.
جاءت هذه الدعوة في ختام جلسة عقدها المجلس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاثنين، أكد فيها على التزام الاتحاد بسيادة السودان وسلامة أراضيه ووحدته.
وأشار مجلس السلم والأمن إلى أن المدنيين يظلون الضحايا الأوائل لاستمرار القتال، في ظل انسداد أفق الحل السياسي.
وأدان المجلس بشدة الأنشطة العسكرية للجماعات شبه النظامية، والتدخلات الخارجية، وما وصفه بالإعلان غير الشرعي لما يسمى بالحكومة الموازية، في إشارة إلى التشكيل الذي أعلنه تحالف “تأسيس” بقيادة قوات الدعم السريع من مدينة نيالا.
وكان المجلس قد عبّر في وقت سابق عن رفضه لهذا الإعلان، واعتبره تهديدًا لوحدة السودان وتماسك مؤسساته.
ورحّب المجلس بتكليف كامل طالب إدريس لتولي منصب رئيس الوزراء، واعتبر ذلك خطوة إيجابية في اتجاه استعادة المسار الانتقالي، مشددًا على أن الحل في السودان يجب أن يكون سياسيًا، ويقوده السودانيون دون إقصاء، وبمشاركة مدنية واسعة.
كما دعا المجلس الأطراف المتنازعة إلى احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين، ومحاسبة كل من ارتكب انتهاكات ضد حقوق الإنسان في سياق الحرب الجارية.
وفي معرض استعراضه للجهود التي يبذلها الاتحاد، أشار المجلس إلى أن المنظمة القارية تواصل تفعيل آلياتها المختلفة من أجل دعم مسار السلام في السودان.
ولفت إلى أن هذه الجهود تشمل التنسيق بين الشركاء الدوليين لدعم السودان، والإشراف على تنفيذ خارطة طريق تهدف إلى إنهاء الحرب، والتواصل المباشر مع الأطراف المتصارعة لتأمين وقف لإطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات.
وفي المقابل، يتمسك تحالف “تأسيس” بما وصفه بـ”البديل المدني الثوري”، معتبرًا أن الحكومة التي أعلنها من نيالا تمثل استجابة للفراغ السياسي، وتعبيرًا عن تطلعات القواعد الشعبية في المناطق الخارجة عن سيطرة الجيش.
روالأربعاء الماضي، رحب السودان، برفض الاتحاد الإفريقي إعلان قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها ترحب بالبيان الصادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الذي عبر فيه بشكل لا لبس فيه عن إدانته ورفضه للإعلان غير الشرعي الصادر عن الدعم السريع وتحالف “تأسيس” بتشكيل حكومة موازية في السودان”.
وكان الاتحاد الإفريقي قد جمّد عضوية السودان بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة الانتقالية، في موقف لا يزال ساريًا إلى اليوم. ويرتبط رفع هذا التعليق بعودة السودان إلى الحكم الدستوري، عبر مسار سياسي يضمن مدنية الدولة ووقف دوامة العنف والانقلابات.
ويشهد السودان منذ منتصف أبريل 2023 حربًا مدمّرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بعد انهيار الترتيبات الانتقالية التي كانت تهدف لدمج القوات شبه العسكرية في الجيش الوطني، ضمن عملية إصلاح أمني وعسكري اتُّفق عليها سابقًا.
وتسبّب الصراع في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، حيث قُتل عشرات الآلاف، وأُجبر ملايين المدنيين على النزوح داخل البلاد وخارجها، في ظل انهيار كامل للخدمات الأساسية، وانقطاع المساعدات الإنسانية عن مناطق شاسعة.
ورغم الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار، إلا أن الجهود الإقليمية والدولية فشلت حتى الآن في دفع الطرفين نحو تسوية سياسية شاملة.
المصدر: صحيفة التغيير