بغداد/ شبكة أخبار العراق أكد عضو مجلس النواب، جواد اليساري، اليوم الاثنين، أن ملف اتفاقية خور عبد الله قد عاد رسميًا إلى ساحة البرلمان، وذلك بعد قيام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بسحب الطعنين المقدمين بشأنها، مشيرا إلى أن حسم مصير الاتفاقية بات مرهونًا بإرادة مجلس النواب وتصويته،وقال اليساري، في تصريح صحفي، إن “هناك انقسامًا واضحًا داخل الكتل السياسية بشأن الموقف من الاتفاقية، بين من يدعو إلى رفضها نهائيًا، وبين من يؤيد تقاسم الخور مع الكويت، أو القبول بها وفق صيغتها السابقة”.وأضاف، أن “البرلمان سيعقد جلسة خاصة للتصويت على الاتفاقية، بعد أن تم سحب الطعنين من قبل الرئاسات، في خطوة جاءت استجابةً للضغوط الشعبية المتزايدة”، داعيًا أعضاء مجلس النواب إلى “التحلي بالمسؤولية الوطنية، وعدم تمرير الاتفاقية، احترامًا لقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي أقر ببطلانها سابقًا”.وكان النائب السابق ووزير النقل الأسبق، عامر عبد الجبار، قد حذر في مقطع فيديو نشره على حساباته الرسمية من مغبة تجاهل القرار القضائي، مؤكداً أن “سقف مطالب المتظاهرين قد يرتفع إلى حد المطالبة بإقالة الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، في حال عدم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 105 لسنة 2023”.يُشار إلى أن قضية خور عبد الله أثارت جدلا واسعا خلال الأشهر الماضية، وسط مطالبات شعبية ورسمية بمراجعة بنود الاتفاقية بما يحفظ السيادة العراقية ويمنع أي تفريط بالحقوق البحرية.
