محمد العريان
ثمة محاولات حديثة و قديمة (منذ ايام اعتصام القيادة العامة) لترويج نظام الراحل نميري كنموذج لحكم عسكري ناجح. أما محاولات ترويج النظام المصري الراهن كنموذج مثيل فهي حديثة، منذ انقلاب البرهان / اكتوبر على أي حال.
حسنا، فيما يلي الاسباب النظرية لفشل اي نظام عسكري عاجلا أو آجلا. و ما هو حتمي نظريا فهو حتما واقع، و إلّا لما طارت طائرة و لا اتصل هاتف.
1. المحاسبة و الشفافية ستكون دوما رهينة سلسلة القيادة العسكرية. ليس هناك من بستطيع مسائلة القائد العام ناهيك عن محاسبته.
2. الشخص الواحد (و بطانته) اكبر عرضة للإختراق و الإبتزاز من المجموعة الكبيرة من الناس. إذا ارادت جهة ما ان تستحوذ على موارد البلاد بأبخس الأثمان، مثلا، فعليها فقط رشوة القائد العام (و بطانته) أو ابتزازه(م). أما اذا كان النظام ديمقراطيا فسيستحيل ذلك نسبة للكم الهائل من محاولات الرشوة و الإبتزاز التي يتعين على الجهة المذكورة ان تقوم بها ازاء النواب البرلمانيين و موظفي الدولة و السياسيين و النقابيين الخ الخ. بعض محاولات الرشوة و الإبتزاز هذه ستفشل حتما، ما يترتب عليه فشل المشروع بأكمله في بلاد ديموقراطية فيها صحافة حرة و برلمان و محاكم تطال الجميع.
3. بالتعريف، الحكم العسكري يتعارض مع الحقوق المدنية التي ينبغي ان تكون لدى البشر (اي توفرها لهم دولتهم) بعد اكثر من خمسة آلاف عاما من اختراع الكتابة. هذا التعارض يسبب مشاكل قد تصل مرحلة الحروب الاهلية، و الحروب الاهلية ثقوب في ميزانيات الدول لا تقدر عليها الحكومات. من هذه الحقوق الحق في الترشح لإدارة الشأن العام لمن انس(ت) في نفسه(ا) الاهلية و توفرت فيه(ا) الشروط التي ينص عليها قانون الإنتخابات. و لأن التعارض يكمن في تعريف الحكم العسكري نفسه، يجد الحكم العسكري نفسه مضطرا لحظر النقاش الدائر حول المسألة، ما ينتج عنه انتهاكات لحقوق مدنية اخرى مثل الحق في حرية الرأي و التعبير عنه.
[email protected]
المصدر: صحيفة الراكوبة