وجهت عائلة المواطن السوداني أمجد بابكر عمر التاي نداءً عاجلاً إلى بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة المعنية بالسودان و التابعة للأمم المتحدة، وطالبت بالتحقيق الفوري في اعتقال إبنها التعسفي وتعذيبه على يد الاستخبارات العسكرية السودانية، و تمسكت بالإفراج عنه وضمان حقوقه القانونية والإنسانية.
الخرطوم ــ التغيير
تُفيد المذكرة القانونية التي قدمتها العائلة بأن أمجد التاي، المقيم في ولاية الجزيرة (شرق الجزيرة)، قد اعتُقل بتاريخ 5 يوليو 2025 في قرية ود عشيب على يد أفراد من الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني، وتحديداً من قبل الرائد محمد نور الدائم.
ونوهت إلى أن الاعتقال تم دون أي أمر قضائي أو تهم رسمية، وهو ما يعد انتهاكاً صريحاً لقانون الإجراءات الجنائية السوداني لعام 1991، والدستور السوداني، والمعايير الدولية للعدالة والمحاكمة العادلة.
انتهاكات جسيمة
تضمنت المذكرة تفاصيل مؤلمة لعدة انتهاكات وثقتها العائلة، شملت الاحتجاز غير القانوني وقالت إن إبنها تم احتجازه دون الامتثال للإجراءات القانونية، مما يجعله احتجازاً تعسفياً يخالف القانون المحلي والمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأكدت الأسرة أن أمجد تعرضض للتعذيب والمعاملة القاسية خلال احتجازه في منشأة الاستخبارات العسكرية بمدينة رفاعة “بإشراف العقيد علي عمر” و نوهت إلى أنه تعرض للجلد المتكرر والإيذاء الجسدي لمدة أسبوع كامل، و تسببت هذه الممارسات في أضرار جسدية ونفسية بالغة، و أشارت إلى أن هذه الأعمال تصنف تعذيب بموجب المادة 115 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، والمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
و نبهت الأسرة إلى أن الانتهاكات شملت أيضاً الحرمان من الرعاية الطبية، وقالت ” بعد نقل أمجد إلى مركز شرطة رفاعة، حُرم من الفحص الطبي والعلاج على الرغم من وجود إصابات واضحة ناتجة عن التعذيب، مما يهدد صحته وحياته”.
لافته إلى حرمان المعتقل من حق التمثيل القانوني بعهد أن مُنع التاي من استشارة محامٍ أو التواصل المنتظم مع عائلته، وهو انتهاك لحقه في الدفاع القانوني المكفول وطنياً ودولياً.
وكشفت أسرة التاي أنها تعيش حالياً في نزوح قسري في أم درمان بسبب النزاع الدائر، وتواجه قيوداً شديدة في الوصول إلى سبل الانتصاف القانوني أو تقديم الدعم بسبب الوضع الأمني ورفض السلطات التعاون.
مطالب عاجلة
طالبت العائلة بعثة تقصي الحقائق باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل الإفراج الفوري وغير المشروط عن أمجد بابكر عمر التاي، و إجراء تحقيق مستقل وشفاف في أعمال التعذيب والانتهاكات التي تعرض لها، وقبل ذلك توفير رعاية طبية فورية وتقييم صحي مستقل لتقييم إصاباته، ومن ثم ضمان حقوقه القانونية، بما في ذلك الوصول إلى المشورة القانونية والإجراءات القضائية العادلة، و عاجلاً تسهيل زيارات العائلة وإزالة القيود التي تعيق متابعة قضيته.
وأكدت العائلة أن أي فرد متورط في أعمال التعذيب أو الاحتجاز غير القانوني يتحمل مسؤولية جنائية شخصية، و قطعت بأن هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم بموجب القانونين السوداني والدولي.
واختتمت العائلة مناشدتها قائلة: “إن عدم التحرك في هذه القضية يُمكِّن نمطاً من الإفلات من العقاب والانتهاكات الممنهجة التي تهدد حقوق الإنسان الأساسية لجميع المواطنين السودانيين.”
توقالت الأسرة إنها تنتظر المنظمات الحقوقية والدولية، و رد من الأمم المتحدة على هذا النداء العاجل، آملة في أن يسهم التدخل الدولي في إنهاء معاناة أمجد التاي وضمان العدالة في السودان.
المصدر: صحيفة التغيير