أمد/ يعيد القضاء الفرنسي رسم حدود الحصانة الدولية بموجب الحكم القضائي الصادر من محكمة النقض الفرنسية رقم 84/071.24 في 2025 بعد الاعتراف بدولة فلسطين أرسى القضاء الدولي مبادئ خول فيها ملاحقة المسؤولين الاجانب المتهمين بموجب القضاء الدولي بارتكاب جرائم دولية بما يوازن سيادة الدول والحد من الإفلات من العقاب، في سابقة هي الأولى من نوعها تم إنهاء الحصانة الدولية الوظيفية لمرتكبي الجرائم الدولية كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فمن باب أولى فان ذلك يمنح للقضاء مساءلة رؤساء الدول السابقين بعد تركهم المنصب مع التأكيد على حصانة رؤساء الدول الحاليين الكاملة والمطلقة خلال فتره ولايتهم
من خلال التعليق القضائي على الحكم ممكن ارساء مبادئ تتمثل في التالي:
١ بامكان القضاء الفرنسي الآن التحقيق مع مرتكب الجرائم الدولية وفقا للقاعدة العرفية المتطورة والتي وضعت حد للحصانة في مواجهة الجرائم الدولية وذلك لعدم قيام الدولة الفرنسية بالإحتجاج على هذه القاعدة كممارسة عرفية، وبالتالي هذا يدل على القبول المفترض لهذه القاعدة العرفية
٢ الحصانة التي منحها القضاء الفرنسي مؤقتة لا دائمة، أي بمعنى أن حصانة رئيس الدولة مرتبطة بمنصبه فقط بعد انتهاء ولايته تزول الحصانة المطلقة ويمكن القضاء الفرنسي ملاحقتة عن الجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها وذلك منسجم مع الاتفاقيات الدوليه تحديدا اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وختاما، أن هذا الحكم يمثل خطوة محورية لترسيخ ما أعلنته السلطة التنفيذية الفرنسية خلال ما قام به رئيس الدوله الفرنسي وهو الاعتراف بدولة فلسطين، وكذلك تعزيز القضاء الداخلي لتحقيق العدالة التي من شأنه ان يجعل ممارسة ممكن ان تنشأ عنها قاعدة عرفية حول الحصانة الدولية سيما بعد بعد بيان العنصر النفسي القائم على أراده الدولة الفرنسية في تحقيق العدالة الدولية وبعد تحقق عناصرها الأخرى.
