مصالح الداخلية تشرع في تصفية أحكام معلقة ضد الجماعات لتفادي الغرامات

أفادت مصادر عليمة لهسبريس أن المصالح المختصة بالإدارة المركزية بادرت إلى تسريع تنفيذ أحكام قضائية غير منفذة (أحكام معلقة) والتعجيل بتنفيذها، في خطوة تستهدف تفادي الغرامات المالية الثقيلة التي تهدد ميزانيات الجماعات الترابية، من خلال دعاوى جديدة للمطالبة بالتعويضات، كما هو الحال بالنسبة لجماعات في أقاليم بجهة الدار البيضاء سطات، مشيرة إلى أن الوزارة شرعت في تنزيل خطة حكامة جديدة تقضي بإحداث خلايا قانونية متخصصة لتتبع الملفات القضائية، وصياغة مذكرات الدفاع، وأرشفة الأحكام عبر منظومات معلوماتية.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح وزارة الداخلية استنفرت الولاة والعمال المعينين من أجل تحريك الأحكام القضائية المكدسة في رفوف عدم التنفيذ، تفاديا لصدور أحكام تقضي بتعويضات مالية على الجماعات المعنية لفائدة من صدر الحكم لصالحهم، مبرزة أن الوزارة شرعت في تنفيذ خطة ترمي إلى تعزيز الحكامة في تدبير منازعات المجالس المنتخبة عبر إحداث خلايا قانونية تضم أطرا مؤهلة في المجال القانوني. ولفتت إلى أن هذه الخلايا تتولى مهام تتبع الملفات القضائية، وصياغة مذكرات الدفاع، إلى جانب اعتماد نظم معلوماتية لتدبير المنازعات، بما يضمن توثيق مسارات القضايا وأرشفة الأحكام وتعميمها.

وكشفت المصادر نفسها أن وزارة الداخلية حثت رؤساء الجماعات، عبر المسؤولين الترابيين، على عدم التساهل في المساطر القانونية، والتغاضي عن الثغرات التي قد تؤدي إلى صدور أحكام سلبية ضد الإدارة الجماعية، خصوصا عند توقيع رخص انفرادية مخالفة لمقتضيات قانون التعمير دون الرجوع إلى الوكالات الحضرية والسلطات المحلية المعنية، منبهة إلى العواقب القانونية لتوقيع رئيس جماعة رخصة انفرادية دون إشراك الجهات المختصة، ومؤكدة أن سلطات الوصاية لن تتهاون مع مثل هذه التصرفات.

وتخول المادة 263 من القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات، لرئيس المجلس الجماعي صلاحية الدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاء دون الحاجة إلى اللجوء لمداولات المجلس، حيث لا يحتاج التعاقد مع المحامين إلى مقرر للمجلس، وإنما يتم طبقا لمقتضيات المرسوم 2.12.349، المتعلق بالصفقات العمومية. كما نصت المادة المذكورة على أنه “يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية، أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما، أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه”.

وتواجه بعض الجماعات، حسب مصادر ، مخاطر أداء تعويضات بملايين الدراهم، كما هو الحال بالنسبة لجماعة تابعة لإقليم برشيد تواجه حكما صدر ضدها نتيجة الطعن في تجديد رخصة، حيث استعملت هذه الرخصة في تشييد بناية عشوائية تستغل مستودعا. وأضافت أنه على إثر ذلك أمرت السلطات الإقليمية بفتح تحقيق للوقوف على أسباب التأخر في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة سابقا ضد رخص ألغيت من طرف المحكمة الإدارية وسحبت من قبل الجماعة المعنية.

ودافعت مصادر هسبريس عن موقف الداخلية بشأن كثرة الأحكام الصادرة ضد الجماعات، مبرزة أن الخلل لا يكمن في أحكام المحاكم الإدارية، بل في تواطؤ بعض الجهات، التي يفترض فيها الدفاع عن مصالح الجماعات الترابية، في إشارة إلى مديري المديريات ورؤساء الأقسام والمصالح، مؤكدة أهمية دور الوكيل القضائي للجماعات في تدبير المنازعات، خاصة في سياق تنفيذ الإستراتيجية الهادفة إلى توفير المواكبة القانونية، وضمان تتبع جيد وناجع للملفات القضائية، سواء كانت الجماعات مدعية أو مدعى عليها.