أمد/ تل أبيب: في خطوة تصعيدية تعكس التوترات الداخلية الحادة داخل حزب الليكود بسبب أزمة قانون إعفاء المتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية، سيُجري الحزب بعد غدٍ (الأربعاء) انتخابات لاختيار رئيس جديد للجنة الخارجية والأمن في الكنيست.
تهدف هذه الخطوة إلى إقالة رئيس اللجنة الحالي، يولي إدلشتاين، بحسب ما أعلنه رئيس الكتلة أوفير كاتس.
هدف الإقالة: تمرير قانون التجنيد بصيغة الحريديم
يأتي هذا الإجراء، وفقاً لمسؤول كبير في الليكود تحدث لصحيفة “هآرتس”، كـ “خيار لا مفر منه” لتمكين الحزب من تمرير قانون الإعفاء من التجنيد بصيغة تُرضي الأحزاب الحريدية التي انسحبت من الحكومة على خلفية هذه الأزمة.
وقال المسؤول: “يجب إزاحة إدلشتاين كي نتمكن من تمرير القانون بما يرضي الكتل الحريدية”.
ويُعدّ الخلاف الرئيسي بين إدلشتاين والأحزاب الحريدية هو مصير عشرات الآلاف من طلاب المدارس الدينية الذين تلقوا أوامر استدعاء للخدمة العسكرية، والذين أصبح بعضهم يُعتبر فاراً من الخدمة.
وطالبت الأحزاب الحريدية بمنحهم إعفاءً بأثر رجعي، وهو ما عارضه إدلشتاين بشدة.
مرشحون محتملون ومخاوف داخلية
من بين أعضاء الحزب الذين يُتوقع أن يعلنوا ترشيحهم لخلافة إدلشتاين: حنوك ميلفيتسكي، الذي قدم الطلب الرسمي لإقالة إدلشتاين ويعتبر المرشح الأوفر حظاً، بالإضافة إلى إيلي دلال، نسيم أتوري، وبوعاز بيسموت.
ورغم الإصرار على إقالة إدلشتاين، يساور الليكود قلق بشأن التداعيات المحتملة لهذه الخطوة على ناخبيه.
فقد أشار مصدر في الحزب لـ”هآرتس” إلى أنه من غير المؤكد أن الاتفاق مع الحريديم سيصمد أمام اختبار المحكمة العليا، مما يجعل إقالة إدلشتاين قد لا تحقق هدفها على المدى البعيد.
تهديدات المعارضة وانتقادات الليكود
من جانبه، حذر زعيم المعارضة يائير لابيد من أن أعضاء المعارضة في لجنة الخارجية والأمن سيقدمون استقالاتهم في حال تمت إقالة إدلشتاين.
وقال لابيد: “المعارضة لن تتعاون مع هذه الخطوة غير الشرعية التي يقودها الليكود للإضرار بجنود الجيش الإسرائيلي وأفراد الاحتياط”.
ودعا كل مواطن إسرائيلي خدم في الجيش إلى إدانة محاولة رئيس الحكومة إقالة إدلشتاين “فقط من أجل تمرير قانون تهرب من الخدمة”.
تأتي هذه التطورات بعد بيان مشترك شديد اللهجة أصدره حزبا شاس ويهودات هتوراه الأسبوع الماضي، هاجما فيه إدلشتاين، متهمين إياه بـ “تضليل فرق التفاوض، الحاخامات، جنود الاحتياط، والجهات العسكرية والأمنية” لمدة عام ونصف.
كما اتهموه بـ”تغيير التفاهمات الأساسية” وإدخال قيود جديدة “تمس بطلاب التوراة وبثقة الشراكة مع الليكود”.
وعبر وزراء من الليكود أيضاً عن مواقفهم ضد إدلشتاين. فقد قال الوزير دافيد أمسالم إنه “كسر كل القواعد: فهو ليس مفترضاً أن يعبر عن رأيه، بل أن يؤدي عمل الحكومة”.
فيما صرح وزير الاتصالات شلومو كراعي بأن إدلشتاين “يمس بأمن الدولة” ويقوم بهذه الحيل “لإسقاط الحكومة”.
تداعيات سياسية ومصير الحكومة
يشعر حزب الليكود بالقلق من أن يصبح قانون التجنيد هو الموضوع المركزي في الانتخابات القادمة، مما قد يعزز فرص منافسين مثل نفتالي بينيت ويبعد ناخبي اليمين.
ووفقاً لكبار المسؤولين في الحزب، لم يتبقَ أمام نتنياهو سوى خيارين: التوجه إلى الانتخابات مع بداية الدورة الشتوية للكنيست، أو كسب بضعة أشهر إضافية حتى مارس 2026، وهو الخيار المفضل لرئيس الحكومة.