بغداد/ شبكة أخبار العراق أكدت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية، النائبة زهرة البجاري، اليوم السبت، أن مشروع قانون الموازنة العامة يمثل الأساس لتنظيم العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، مشيرة إلى أن أربيل لم تقدّم حتى الآن بيانات واضحة ودقيقة عن أعداد موظفي الإقليم.وقالت البجاري في تصريح صحفي، إن “استمرار الغموض وعدم الشفافية في تقديم البيانات الخاصة بموظفي الإقليم يُسهم بشكل مباشر في تعميق الأزمة المالية، ويزيد من حدة التوترات بين بغداد وأربيل”.وأضافت أن “الاتحاد الوطني الكردستاني يدعم موقف الحكومة الاتحادية في ضرورة تسوية الملفات المالية العالقة”، مؤكدة أن “هناك تفاهمات سياسية قائمة لمعالجة هذه الإشكالات بما يضمن التزاماً قانونياً وعدالة في التوزيع”.وشددت البجاري على أن “إنهاء هذه الأزمة يتطلب من أربيل اتخاذ خطوة جادة عبر تقديم بيانات دقيقة وشفافة تُمكّن من تحقيق توزيع عادل للموارد، وبما يتوافق مع الدستور ويكفل حقوق جميع الأطراف”.
