في حادثة أثارت استياءً واسعًا، احتجزت سلطات الأمن الاقتصادي بولاية سنار التاجر المكاشفي وصادرت بضاعته، وطالبته بدفع غرامة تجاوزت مليون وسبعمائة وستين ألف جنيه سوداني، وذلك بعد أن كشف التاجر عن تجاوزات خطيرة في تحصيل الرسوم بنقاط العبور.
سنار ــ التغيير
تعود وقائع الاحتجاز إلى توقيف التاجر المكاشفي فور وصوله إلى سنار قادمًا من عطبرة بشاحنة محملة بالبضائع. ووفقًا لإفادته، طلب منه عناصر الأمن الاقتصادي دفع رسوم الواحد في المئة. وبعد مراجعة الأوراق مع موظف الضرائب، الذي لم يستلمها لاستكمال الإجراءات، فوجئ التاجر بأفراد الأمن الاقتصادي يلحقون به ويتهمونه بالتهرب من دفع الضريبة.
وأضاف المكاشفي أنهم طالبوه بدفع الغرامة الضخمة أولًا، ثم الرسوم المستحقة بعد ذلك. وعند رفضه دفع الغرامة، تم اقتياده إلى مباني الأمن الاقتصادي حيث لا يزال محتجزًا في ظروف وصفها بـ”القاسية”.
مناشدة
أكد المكاشفي أن هذا السيناريو يذكّره بما قامت به قوات الدعم السريع سابقًا من مطالبات بمبالغ كبيرة دون وجه حق. وناشد جميع الجهات المسؤولة في الدولة التدخل لحل هذه المشكلة، معربًا عن إحباطه الشديد بقوله: “نحن قد خرجنا من حرب ونهبونا، فأصبحتم أنتم والدعم السريع واحدًا. كلكم تحاربون في المواطن”. وأشار إلى أنه أبلغ محتجزيه بأنه لا يستطيع دفع المبلغ المطلوب حتى لو تمت مصادرة شاحنته وبضاعتها.
و أثرت هذه الحادثة بشكل كبير على التجار في الولاية، حيث وجد العديد منهم أنفسهم مجبرين على دفع مبالغ طائلة دون وجه حق خوفًا من الاحتجاز ومصادرة بضائعهم، مما يؤثر سلبًا على استئناف أعمالهم. وطالب التجار بضرورة إيجاد حل جذري لهذه المشكلة لمنع تكرارها.
مطالبات بالإفراج والتحقيق
أعرب منبر سنار الحر عن قلقه الشديد واستنكاره لاعتقال التاجر المكاشفي من قبل الاستخبارات العسكرية والأمن الاقتصادي، مؤكدًا في بيان أن الاعتقال جاء بعد أن كشف المكاشفي عن تجاوزات خطيرة في نقاط عبور ولاية سنار.
وأشار المنبر إلى ظاهرة الابتزاز والرشاوى المتفشية في نقاط العبور، والتي يقوم بها منسوبو الأمن الاقتصادي والضرائب. ونبّه إلى أن هذا السلوك غير المهني تسبب في عزوف التجار عن دخول المدينة، مما أدى إلى شح السلع وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.
وطالب منبر سنار الحر الجهات الأمنية بسرعة الإفراج الفوري وغير المشروط عن التاجر المكاشفي، مشددًا على ضرورة التحقيق الجاد والشفاف مع المتورطين في الابتزاز والفساد من منسوبي الأمن والضرائب. كما ناشد بوضع حد فوري لـ”سياسات الترهيب والقمع التي تهدد حرية التعبير وتضر بالاقتصاد المحلي”.
في سياق متصل، أعرب أكثر من مائة مواطن وتاجر، عبر منبر سنار الحر، عن استيائهم مما يحدث، مؤكدين أنهم يعانون من نفس التجاوزات. وحذروا من أن استمرار هذه الممارسات سيزيد من معاناة أهل الولاية، وينذر بتعمق الفقر والجوع.
المصدر: صحيفة التغيير