بغداد/ شبكة أخبار العراق كشف مصدر حكومي، اليوم الخميس، عن تفاصيل أولية للتفاهمات التي جرت بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان، والتي أفضت إلى اتفاق مبدئي بشأن الملفات المالية والنفطية.وقال المصدر ، إن “حكومة الإقليم وافقت على تسليم ما معدله 120 مليار دينار شهرياً إلى الحكومة الاتحادية كإيرادات غير نفطية وكان يفترض ان تسلم 150 مليار دينار من اصل 300 مليار دينار يدخل للإقليم شهريا “.وأضاف أن “حكومة الإقليم وافقت على تسليم 230 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة تسويق النفط الوطنية “سومو” وكان يفترض ان تسلم 450 الف برميل نفط يوميا كما ورد في قانون الموازنة ، مقابل التزام الحكومة الاتحادية بتأمين رواتب موظفي إقليم كردستان”.وأشار إلى أن “هناك أربع نقاط أخرى كانت موضع نقاش، إلا أنها تم تجاوزها خلال المفاوضات الأخيرة”.واكد المصدر ان الإقليم هو الرابح في هذا الاتفاق وخسارة الخزينة الاتحادية وجاء ذلك بسبب كرسي السوداني من اجل دعم تجديد ولايته على حساب العراق وأهله.
هذا وأكد السياسي الكردي سامان علي، يوم امس الأربعاء، أن حكومة إقليم كردستان لم تسلم رواتب موظفيها بشكل منتظم منذ أكثر من 11 عاماً، وسط غياب تام للرقابة من قبل الحكومة المركزية في بغداد.وقال علي في تصريح صحفي، إن “حكومة الإقليم سرقت رواتب الموظفين منذ عام 2014 وحتى اليوم، بمبلغ يتجاوز 18 تريليون دينار، دون أن تتحرك الحكومة المركزية للتحقيق أو مساءلة الجهات المعنية”.وأضاف أن “المبالغ المسروقة تخص شريحة الموظفين والكوادر التربوية، ووصلت إلى أرقام خيالية، وسط صمت غير مبرر من حكومة بغداد التي لم تتخذ أي إجراءات لمحاسبة حكومة مسعود البارزاني”.وأشار إلى أن “موظفي الإقليم طالبوا الحكومة المركزية بإلغاء إرسال رواتبهم إلى حكومة الإقليم، واستلامها مباشرة من المصارف التابعة لحكومة بغداد”، موضحا أن “الصمت الرسمي وعدم التحرك لاسترداد الأموال المسروقة أثار حالة من الاستغراب، ويعتقد أن هناك صفقات سياسية تعرقل اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق الأسرة الحاكمة في الإقليم”.
بواسطة كراكيب نت2 دقائق