تاج السر عثمان
أشرنا سابقا بمناسبة الذكرى الـ ١٤ لانفصال جنوب السودان، أنه كان أكبر نكسة تحل بالحركة الوطنية منذ تصاعدها بعد الحرب العالمية الثانية، فقد أدي الانفصال لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية والأمنية، وكان من أسباب اشتعال ثورة ديسمبر 2018، و لتوضيح ذلك نعيد نشر هذا المقال بعنوان “ماذا بعد انفصال جنوب السودان؟” الذي نشر في موقع الحوار المتمدن بتاريخ: ٢٣ /٢/ ٢٠١١.
أصبحت الأوضاع في البلاد اشد تعقيدا وخطورة بعد انفصال الجنوب واستمرار النظام الديكتاتوري الشمولي وممارساته التي تتمثل في مصادرة الحريات والقمع الوحشي للمظاهرات السلمية وممارسة التحرش بالمعتقلات السياسيات، وتعذيب المعتقلين السياسيين، وتصاعد الحرب في دارفور ، اضافة لانفجار قضايا ما بعد الاستفتاء (ترسيم الحدود، المواطنة والجنسية، النفط الاصول، الديون، مياه النيل،..الخ)، والمشورة الشعبية في جبال النوبا والنيل الأزرق، إضافة لأزمة الوضع الدستوري في الشمال والذي يتطلب مؤتمرا دستوريا لمراجعة كل الترتيبات الدستورية في الشمال، اضافة الى ضرورة المحافظة علي وحدة ماتبقي من البلاد بقيام دولة المواطنة: الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع وتحترم التعدد الثقافي والديني واللغوي، فضلا عن تدهور الأوضاع الاقتصادية بعد خروج حوالي 70% من إيرادات النفط من الخزينة العامة، وارتفاع الاسعار وتدهور قيمة الجنية السوداني، وازمة نفقات الأمن والدفاع والتي تساوي حوالي 70% من الموازنة العامة اضافة الى تعمق الفقر والضائقة المعيشية، وتزايد حدة الفوارق الطبقية من خلال بروز فئة رأسمالية طفيلية اسلاموية استحوذت على الثروة من نهب المال العام وأصول الدولة وبيعها بأثمان بخسة (مشروع الجزيرة وبقية المشاريع الزراعية واصول جامعة الخرطوم، …الخ)، والفساد والعمولات،. اضافة لاعادة النظر في القوانين المقيدة للحريات، وغير ذلك من القضايا المتفجرة في البلاد.
هذه الأوضاع تتطلب ترتيبات دستورية جديدة تنتج منها حكومة انتقالية تعالج الضائقة المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية، والحل الشامل والعادل لقضية دارفور، ومعالجة أزمة التعليم العام والعالي، واستعادة الثقة بين الشمال والجنوب حتى تتم اعادة توحيد البلاد، وحل قضايا الشرق ومشاكل السدود في الشمال، وتصفية النظام الشمولي وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية المطاف.
وهذا هو الطريق للمخرج من قضايا البلاد المتفجرة، أما دعوة المؤتمر الوطني للحوار ولحكومة العريضة فهي ذر للرماد في العيون، و مناورة لكسب الوقت، وكما اكدت تجربة أكثر من عشرين عاما من حكم الانقاذ عدم جدية المؤتمر الوطني في أي حوار، وسعيه الدؤوب لشق صفوف المعارضة ونشر البلبلة والإحباط في صفوفها، ونقض العهود والمواثيق كما حدث بعد توقيع اتفاقات مثل: جيبوتي والسلام من الداخل و نيفاشا وابوجا والشرق والقاهرة..الخ، والتي كلها اصبحت حبرا علي ورق ، وزاد نقض العهود من الاحتقان السياسي، كما حدث بعد اتفاقية نيفاشا والتي لم يتم تنفيذ جوهرها والذي يتلخص في التحول الديمقراطي ، وتحسين الأوضاع المعيشية ورد المظالم للمفصولين تعسفيا، وقيام انتخابات حرة نزيهة، وتحقيق قومية الخدمة المدنية والتعليم ولجم الفساد، ووضع مصالح الطفيلية الاسلاموية فوق مصلحة الوطن، مما أدى في النهاية إلى انفصال الجنوب، وبالتالي يتحمل المؤتمر الوطني المسؤولية التاريخية في انفصال الجنوب.
ومن مظاهر تفاقم أزمة النظام وخاصة بعد سقوط الانظمة الديكتاتورية والشمولية في تونس ومصر، واندلاع المظاهرات في ليبيا والجزائر واليمن والمغرب والبحرين، واندلاع وفي البلاد، وازدياد حدة التناقضات داخل النظام، كما يتضح من استقالة 50 من مدراء المستشفيات احتجاجا على سياسات وزير الصحة، واستقالة مدير بنك السودان بسبب تدهور الأوضاع المالية، ومطالبة مواطني النيل الأزرق بالحكم الذاتي،…الخ، وتصريحات البشير المتناقضة التي تعكس هلع النظام مثل أن المؤتمر الوطني يمثل 90% من شعب السودان، وأنه لن يترشح لولاية ثانية، وشن اتباعه للحرب على شباب الفيس بوك والانترنت..الخ.
وتتوفر تحت ظل هذا النظام كل العوامل التي أدت إلى انفجار شعوب المنطقة العربية والافريقية: نظام شمولي يمارس كل أشكال القمع ضد شعبه وحرب الابادة ضد مواطني دارفور وفاسد حتي نخاع العظم، ونهب كل ثروات البلاد ، وجعل 95 % من شعب السودان يعيش تحت خط الفقر،وفرط في وحدتها. وبالتالي من المهم العمل القاعدي لقوي المعارضة في اوسع تحالف من أجل الديمقراطية والسلام وإعادة توحيد الوطن، في الأحياء ومواقع العمل والدراسة بدءا بمقاومة الزيادات في الأسعار وتحسين الاوضاع المعيشية واطلاق سراح المعتقلين ووقف التعذيب ومحاسبة المسؤولين عنه، والغاء القوانين المقيدة للحريات ووقف قهر النساء وإلغاء قانون النظام العمل، ووقف بيع وخصخصة المشاريع الزراعية وتجريد المزارعين من سبل كسب عيشهم، ووقف عملية بناء السدود دون رغبة وتطلعات مواطني تلك المناطق، وتحسين الأوضاع في مؤسسات التعليم العام والعالي، ووقف الحرب في دارفور وتحقيق الحل العادل والشامل، ومواصلة التراكم النضالي حتى الاطاحة بالنظام الذي أصبح عقبة أمام وحدة واستقرار البلاد.
هكذا استمر تراكم المقاومة الجماهيرية لنظام الانقاذ الفاسد حتى انفجرت ثورة ديسمبر 2018.
[email protected]
المصدر: صحيفة الراكوبة