أمد/ برلين: تواجه الحكومة الاتحادية الألمانية، المكونة من الاتحاد المسيحي بزعامة المستشار فريدريش ميرتس والحزب الاشتراكي الديمقراطي، ضغوطًا متزايدة بسبب الجدل الدائر حول التخفيض الموعود لضريبة الكهرباء. يأتي هذا في الوقت الذي يعبر فيه مسؤولون بارزون من كلا الحزبين عن توقعاتهم بتخفيض وشيك لهذه الضريبة.
مطالب عاجلة بتخفيض الضريبة
دعا ألكسندر شفايتسر، رئيس حكومة ولاية راينلاندبفالتس والمنتمي للحزب الاشتراكي، إلى ضرورة تخفيض ضريبة الكهرباء “في أقرب وقت ممكن”. وفي السياق نفسه، صرح ماريو فويجت، رئيس حكومة ولاية تورينجن من حزب ميرتس المسيحي الديمقراطي، بأنه “ينتظر تخفيضًا قريبًا لضريبة الكهرباء”.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أكد شفايتسر على ضرورة “إعادة النظر فيما إذا كان بالإمكان تحقيق هذا التخفيف عن كاهل المواطنين”، مشددًا على أن الحكومة الاتحادية يجب أن تفي بما ورد في اتفاق الائتلاف. ومع ذلك، أشار إلى أن المواطنين والحرفيين يستفيدون بالفعل من تخفيف في تكاليف الطاقة من خلال تخفيض رسوم استخدام الشبكات وإلغاء ضريبة الغاز الإضافية.
خلافات داخل الائتلاف وتوقعات متباينة
كان قادة أحزاب الائتلاف الحاكم (الاتحاد المسيحي، الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي) قد قرروا خلال اجتماع سابق عدم تخفيض ضريبة الكهرباء حاليًا لجميع الشركات والمنازل الخاصة. هذا القرار يتعارض مع إعلان سابق لأحزاب الحكومة ضمن اتفاق الائتلاف، والذي كان مشروطًا بتوفر التمويل. ورغم ذلك، يصر العديد من الساسة البارزين في الاتحاد المسيحي على ضرورة الالتزام بما ورد في الاتفاق.
دعوات للإصلاح الشامل وتمويل الولايات
حذر شفايتسر من أن المواطنين لا يتفهمون عرض الخلافات علنًا دون التوصل إلى نتائج ملموسة. من جانبه، زاد فويجت الضغط على الحكومة الاتحادية بشأن ضريبة الكهرباء وإصلاح آلية تمويل الحكومة الفيدرالية والولايات. وقال لموقع “تيأونلاين” الإخباري: “أتوقع أن يتم تخفيض ضريبة الكهرباء للجميع في القريب العاجل”، معربًا عن أمله في أن يتوصل البرلمان الاتحادي إلى حل خلال مناقشات الميزانية بعد العطلة الصيفية، أو على الأقل أن يتضمن مشروع موازنة عام 2027 تخفيضًا للضريبة.
أشاد فويجت بالمستشار ميرتس لرغبته في صياغة سياسة مشتركة مع الولايات من أجل ألمانيا، لكنه أكد على ضرورة استغلال هذه الرغبة لإيجاد حلول للمشكلات. وانتقد فويجت اتخاذ القرارات في برلين دون الاكتراث لتأثيرها على البلديات والولايات، داعيًا إلى “إصلاح حقيقي للدولة” وإعادة تنظيم تمويل الحكومة الفيدرالية والولايات وفقًا لمبدأ “من يطلب، هو من يدفع”. واقترح فويجت تعويض الولايات عن خسائرها الناتجة عن تخفيض الضرائب مبدئيًا، على أن تدعم الحكومة الاتحادية لاحقًا من خلال سداد مبالغ مستردة عند تحقيق النمو الاقتصادي.
هل ستستجيب الحكومة الاتحادية لهذه الضغوط وتفي بوعدها بتخفيض ضريبة الكهرباء للجميع، أم أن الخلافات الداخلية ستؤخر هذا القرار الحيوي؟