ارتفع حجم الأصول التي تديرها «الهيئة العامة للاستثمار» بنحو 18.44 في المئة من 846 مليار دولار في يوليو 2024، إلى 1.002 تريليون دولار حالياً في يوليو 2025، أي بنمو 156 ملياراً، وذلك وفقاً لتصنيفات منصة «Global SWF» التي صدرت أخيراً لشهر يوليو.
وجاءت 3 صناديق خليجية على رأس قائمة أكبر صناديق الثروات السيادية في العالم، وزادت أصولها المُدارة عن تريليون دولار لكل منها.
ويتصدّر صندوق الاستثمارات العامة السعودي القائمة، يليه جهاز أبوظبي للاستثمار، ثم «الهيئة العامة للاستثمار» الكويتية التي تدير أصول «الصندوق السيادي».
وحسب بيانات المنصة، استثمرت «هيئة الاستثمار» 23 في المئة من محفظتها في أصول بديلة، تتضمن عقارات وبنية تحتية وملكية خاصة وصناديق تحوّط، إضافة إلى ما تملكه من حصص في شركات مثل «بلاك روك» ومجموعة «مرسيدس بنز» الألمانية.
وجاءت الهيئة في المرتبة العاشرة كأكبر مستثمر حكومي في العالم، من حيث حجم الأصول المدارة في النصف الأول من 2025، في حين جاءت بالمرتبة الثالثة خليجياً بعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز أبوظبي للاستثمار.
وعلى مستوى العالم، جاءت الكويت في المرتبة 12 من حيث حجم أصول الجهات الحكومية المستثمرة بقيمة 1.113 تريليون دولار.
وجاء بنك الكويت المركزي الذي تأسس عام 1969، بالمرتبة 163 على العالم من حيث حجم أصول البنوك المركزية العالمية، إذ بلغ حجم الأصول المدارة للبنك المركزي 47 مليار دولار.
كما بلغ حجم الأصول التي تديرها شركة الوفرة للاستثمار الدولي لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 137 مليار دولار. وفي حين استثمرت 40 % من محفظتها في أصول بديلة (عقارات، بنية تحتية، ملكية خاصة، وصناديق تحوط)، فقد حلت المؤسسة بالمرتبة 76 في العالم.
الصندوق السعودي
خليجياً، بلغت قيمة الأصول التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة السعودي 1.15 تريليون دولار حتى شهر يوليو 2025، رغم تسجيله انخفاضاً بنسبة 60 % في صافي أرباحه الشهر الماضي، نتيجةً لارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف العديد من المشروعات الضخمة التي تم تقليصها أو تأجيلها. وارتفع إجمالي أصول صندوق الاستثمارات العامة المُدارة 18 % مقارنةً بـ 3.664 تريليون ريال سعودي (977 مليار دولار) في العام السابق، حيث استثمر 37 % من محفظته في أصول بديلة، تشمل عقارات وبنية تحتية وملكية خاصة وصناديق تحوط وفقاً لبيانات (Global SWF).
الأكبر عالمياً… 2030
وبفضل محفظة استثماراته التي تشمل مشاريع عملاقة، مثل نيوم ومشاريع تطوير ساحل البحر الأحمر، إلى جانب شركات استثمارية بمليارات الدولارات مثل «سوفت بنك» و«أرامكو السعودية» والبنك الأهلي السعودي، يسير الصندوق على الطريق الصحيح ليصبح أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بأصول مدارة تبلغ قيمتها تريليوني دولار بحلول عام 2030، وفقاً لمنصة (Global SWF).
«جهاز أبوظبي»
ويأتي جهاز أبوظبي للاستثمار في المرتبة الثانية خليجاً، بفارق ضئيل عن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بأصول مُدارة تبلغ قيمتها 1.11 تريليون دولار، بينما احتل المركز الخامس في التصنيف العالمي لشهر يوليو، متأخراً قليلاً عن الصندوق السعودي.
وأشارت (Global SWF) إلى أنه «نظراً لحجمه وتخصيصه الكبير للأسواق الخاصة، يُعد الجهاز أحد أكبر المستثمرين في العالم في العقارات والبنية التحتية والملكية الخاصة»، حيث يُستثمر 32 % من محفظة صندوق الثروة في الأصول البديلة.
ونقلاً عن موقع «زاوية»، فقد سلط الجهاز للاستثمار الضوء، خلال مراجعة نشرها في نوفمبر، على إستراتيجية استثمارية اعتمدها الصندوق في السنوات الأخيرة تتمثل في «التركيز على إجمالي العوائد على مستوى المحفظة، على عكس النهج التقليدي المتمثل في تكليف فئات الأصول الفردية بالتفوق على المؤشرات المرجعية».
«هيئة الاستثمار»
… تحول جوهري
ذكر تحليل صدر حديثاً عن «إيه آي إنفست»، أن إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار، باتت تركز أخيراً على التحول الجوهري في محفظتها الاستثمارية، حيث تُعيد تشكيلها لتركز على السيولة، تخفيف المخاطر، وتحسين العائد.
وتجلّى هذا التحول من خلال قرارات استثمارية بارزة، مثل خروجها من «سيتي غروب» في 2009 محققة أرباحاً كبيرة، وأخيراً بيعها حصة في مجموعة (AIA) بقيمة 3.4 مليار دولار، وحصة أخرى بقيمة 3.1 مليار دولار في «بنك أوف أميركا غروب». هذه الإجراءات، التي تُحركها الفرص قصيرة الأجل والتنويع طويل الأجل، تُقدم نظرة ثاقبة حول كيفية تعامل المستثمرين المؤسسيين مع المشهد المالي المعقد الحالي.
النروج أولاً… والصين ثانياً
بحسب التصنيف الأخير، لمنصة «Global SWF» التي صدرت أخيراً لشهر يوليو، حل الصندوق السيادي النروجي (نورغيس) المرتبة الأولى بأصول مدارة بلغت 1.76 تريليون دولار، تبعه صندوقان صينيان للثروة، هما (IC) بأصول تبلغ 1.41 تريليون دولار، ومؤسسة (CIC) بأصول تبلغ 1.33 تريليون دولار.
المصدر: الراي