أمد/ رام الله: أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن استغرابه الشديد من قرار سلطة النقد الفلسطينية استئناف خصم أقساط القروض المستحقة على موظفي القطاع العام في قطاع غزة، ابتداءً من راتب الشهر الجاري.
ويُشير الحزب إلى أن نسبة الخصم قد تصل إلى 50% من الراتب الشهري، مما سيُضاعف الأعباء المعيشية “البالغة القسوة” على الموظفين والعاملين في القطاع، والفئات الشعبية عمومًا.
ويأتي هذا القرار في ظل حرب الإبادة الجماعية المستمرة، ووضع اقتصادي كارثي، وموجات غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية.
ويُعاني الموظف في غزة بالفعل من اقتطاع ما معدله 45% من راتبه من قبل الصرافين عند صرفه له، وهو ما وصفه الحزب بـ”ممارسات تجار الحرب”.
وطالب حزب الشعب سلطة النقد الفلسطينية بـ”التراجع عن هذا القرار الجائر”، ومراعاة ظروف المواطنين في قطاع غزة، واتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة همومهم. كما أكد الحزب مجددًا على ضرورة التوقف نهائيًا عن تحميل الأعباء المالية والاقتصادية للفئات الشعبية.
وشدد الحزب على أهمية إعادة ترتيب الأولويات الحكومية بما يتوافق مع متطلبات تعزيز صمود المواطنين وحقوقهم المعيشية. ويُشير الحزب بشكل خاص إلى ضحايا الاحتلال، والموظفين، والعاملين بأجر، وأصحاب الدخل المحدود، والأسر الفقيرة، والأسرى، مطالبًا بضمان انتظام صرف مستحقاتهم المالية الشهرية دون تأخير.
وفي ختام بيانه، أدان حزب الشعب سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، التي يُحمّلها مسؤولية تفاقم الأزمة المالية والنقدية والسياسية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بأسره. ويأتي ذلك في ظل مواصلة الإبادة الجماعية، والاستيطان، والتوسع، ومساعي التهجير. وأكد الحزب على ضرورة التكاتف الوطني والمجتمعي واعتماد سياسات صمود تحمي الشعب ونضالاته.