“التمويلات الصغيرة” تدعم الإدماج .. وتخدم ذوي الدخل المحدود

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قطاع التمويلات الصغيرة في المغرب حقّق، حتى نهاية سنة 2024، “مبلغا إجماليا من القروض يقدَّر بـ9.3 مليارات درهم؛ ما يعكس أهمية هذا السوق والإقبال الكبير عليه”، مسجلا أن “عدد المستفيدين من السلفات الصغيرة يصل إلى حوالي 778 ألفا و404 أشخاص، من بينهم حوالي 47 في المائة نساء”.

وأشار بايتاس، اليوم الخميس، خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي الذي يأتي عقب المجلس الحكومي، إلى أن “هذه السوق تستهدف بشكل رئيسي الأفراد بمبلغ قروض يزيد عن 6 مليارات درهم، مقابل حوالي ملياريْ درهم فقط موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا”. كما سجل أن “عدد العاملين في هذه المؤسسات يقدَّر بـ7 آلاف و568 فردا”.

وسجل المسؤول الحكومي وهو يتفاعل مع أسئلة الصحافيين حول مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال المتلقاة من طرف مؤسسات التمويلات الصغيرة أن “المرسوم جاء ليمنح إمكانيات جديدة للتمويل وتلقي الأموال لفئات لا تمتلك المؤهلات أو الشروط التي تخوّل لها الولوج إلى المؤسسات المالية التقليدية”.

وأبرز الوزير أن “الهدف من تحديد هذه الأسقف والخصائص هو الاستجابة بشكل أفضل لطلبات التمويل الخاصة بالفئات التي تحتاج إلى تمويل ولا تجد إمكانية لذلك لدى المؤسسات المالية التقليدية، خاصة الأشخاص ذوي الدخل المحدود والمقاولات الصغيرة جدا التي تسعى إلى إحداث أنشطة تجارية أو خدماتية”.

ولفت المتحدث عينه الانتباه إلى ما سماه “مرحلة انتقالية”، تعيشها جمعيات التمويلات الصغيرة “حاليا” بعد “الإنجازات المهمة والمتسارعة التي حققتها”، إذ إن “المغرب يتوفر على 11 مؤسسة للتمويلات الصغيرة، من بينها 4 مؤسسات كبيرة معروفة، ولها مكاتب منتشرة في مختلف المدن، وهي تستحوذ على حوالي 98 في المائة من القروض الممنوحة في هذا القطاع”.

وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن مؤسسات التمويل سالفة الذكر “هي في الأصل جمعيات؛ لكنها قد تتحول إلى شركات مساهمة وعندئذ تختلف المبالغ حسب الإطار القانوني لكل مؤسسة”، مبرزا أنه “فيما يخص المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة فقد حافظ مشروع المرسوم على السقف المحدد سابقا للمؤسسات التي تُؤسس في شكل جمعيات كما هو منصوص عليه في المرسوم السابق لسنة 2019”.

وأورد بايتاس أن “هذه الأسقف تشمل 50 ألف درهم عندما يتعلق الأمر بتمويل نشاط أو تطويره أو بتمويل خدمات موجهة إلى الأشخاص ذوي الدخل المحدود بهدف إدماجهم الاقتصادي”، بالإضافة إلى “100 ألف درهم في حال تعلق الأمر باقتناء السكن الخاص بهذه الفئة من الأشخاص”، وكذا “150 ألف درهم إذا تعلق الأمر بتمويل إحداث نشاط أو تطويره أو بتمويل خدمات خاصة من أجل الاندماج الاقتصادي، لا سيما عندما يكون النشاط مهيكلا أي مدونا في السجل التجاري أو في سجل التعاونيات أو كمقاول ذاتي أو على الأقل خاضعا للرسم المهني”.

وبالنسبة للسلفات الصغيرة المقدّمة من لدن مؤسسات التمويل الصغيرة المنشأة كمؤسسات ائتمان معتمدة، فإن السقف “يصل إلى مليون و200 ألف درهم”، وفق المسؤول الحكومي سالف الذكر الذي سجل أنه “بالنسبة للأسقف المحددة في تلقي الأموال، من قبل هذه المؤسسات فقد حُدد سقف 10 ملايين درهم للأموال المجموعة من أشخاص يزاولون أنشطة مدرة للدخل ومهيكلة”.

وتابع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة: “كما جرى تحديد سقف مليوني درهم للأموال المجموعة من أشخاص يزاولون أنشطة مدرة للدخل غير مهيكلة”، لافتا كذلك إلى أنه “حُدد سقف 400 ألف درهم بالنسبة للأموال المجموعة برسم الادخار”.