أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن المملكة دخلت رسميا مرحلة الإعداد لإطار قانوني للعملة الرقمية، مشيرا إلى أن مشروع قانون خاص بهذا الموضوع تم إعداده من طرف بنك المغرب وأحيل على وزارة الاقتصاد والمالية، التي شكلت لجنة خاصة لدراسته.
وأوضح الجواهري، في ندوة صحفية، الأربعاء 3 يوليوز 2025، عقب انطلاق المنتدى الـ23 للاستقرار المالي الإسلامي الذي تحتضنه الرباط، أن البنك المركزي يعمل بالتوازي على إعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة بهذا الورش، مؤكدا أن “تسريع وتيرة العمل أمر ضروري، لأن العالم يعيش تحولات عميقة بفعل التطور السريع في مجال الأصول الرقمية، وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي”.
وفي السياق ذاته، كشف والي بنك المغرب، أن توجه البنك المركزي نحو تقنين العملة الرقمية، يشمل أيضا البيتكوين والمخاطر التي يطرحها.
وأضاف والي بنك المغرب أن التحدي الأكبر لا يكمن في التكنولوجيا أو الجوانب التقنية، بل في العنصر البشري المؤهل، مضيفا: “لدينا إشكال حقيقي، حيث نخسر كل سنة حوالي 20 مهندسا من الكفاءات التي يتم استقطابها من الخارج”، في إشارة إلى موجة هجرة الأدمغة التي تعيق تطوير البنية الرقمية والمالية الوطنية.
وتابع: “حتى المؤسسات الدولية لا تبخل علينا بالدعم والتعاون التقني، لكن المشكلة تبدأ عندما ننتقل إلى مرحلة التطبيق، حيث يصبح توفر الكفاءات المختصة في التكنولوجيا والمخاطر مسألة حاسمة”، مبرزا أن هناك لجنة خاصة بالنقود الرقمية داخل بنك المغرب تعمل وفق رؤية واضحة وبأولويات محددة.
و سجل والي بنك المغرب، أن الكفاءات المغربية، وخاصة الكفاءات المؤهلة تتعرض للإغراء من طرف دول أجنبية عبر توفير الإقامة والجنسية والتمدرس لأبنائهم.
المصدر: العمق المغربي