تسلمت حركة “حماس”، عبر الوسطاء في مصر وقطر، المقترح النهائي بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، وأعلنت أنها بدأت إجراء مشاورات “بمسؤولية عالية” بهدف الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب، فيما قالت مصادر إن الحركة راضية عن الضمانات التي تضمنها المقترح.
وقالت “حماس”، في بيان، إنها “ستجري مشاورات وطنية من أجل الوصول لاتفاق يضمن إنهاء العدوان وتحقيق الانسحاب وإغاثة الفلسطينيين بشكل عاجل في قطاع غزة” مشيرة إلى أن الوسطاء يبذلون جهوداً مكثفة بهدف “تقريب وجهات النظر بين الأطراف والوصول إلى اتفاق إطار وبدء جولة مفاوضات جادة”.
وقال مصدر مطلع على سير المفاوضات، لـ “الشرق”، إن المقترح الجديد يستند إلى مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الذي عرضه على الجانبين في بداية يونيو، ووافقت عليه إسرائيل، لكن “حماس” وضعت شروطاً لموافقتها على المقترح.
وأفادت مصادر مطلعة مقربة من الحركة، بأن “حماس” ستقدم ردها إلى الوسطاء قبل مساء الجمعة، موضحة أن الحركة “راضية” عن صيغة الضمانات التي كانت تريدها، إذ تضمن المقترح تطمينات بوجود “ضمان الوسطاء عدم عودة الطرفين إلى القتال طالما استمرت المفاوضات”، وضمانات بدء مفاوضات خلال هدنة تستمر 60 يوماً، تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل التدريجي من القطاع. ووفق الضمانات يتولى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعلان الاتفاق حال موافقة الطرفين، كما سيكون ترمب “راعياً وضامناً لتنفيذ الاتفاق”.
لكن مصدر آخر قريب من “حماس”، أوضح أنه لا توجد تغييرات جوهرية في المقترح الجديد، وإنما تغييرات طفيفة عن تلك التي تضمنها مقترح ويتكوف الأخير، الشهر الماضي.
وكان ترمب، أعلن مساء الثلاثاء، أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، بعد أن عقد فريقه “اجتماعاً طويلاً ومثمراً” مع الإسرائيليين بشأن غزة، موضحاً أنه خلال فترة الهدنة “سنعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب”.
وبعد أن أشاد بجهود مصر وقطر على دورهما في تحقيق السلام، قال إن الوسيطين “سيتولّيان تسليم الاقتراح النهائي”، معرباً عن آمله في أن تقبل “حماس” المقترح.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوماً، بحسب ما نقلته صحيفة الشرق للأخبار.
وقال مصدر مطلع، إن المقترح الجديد يتضمن هدنة مدتها 60 يوماً، وتفرج بمقتضاه حركة “حماس” عن نصف المحتجزين الإسرائيليين في غزة الأحياء، (عدد المحتجزين الأحياء المحتمل هو 20 إسرائيلياً، وأكثر بقليل من 30 جثماناً)، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وفور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، يبدأ تكثيف دخول المساعدات إلى غزة، لكن المقترح لا يذكر عدد شاحنات المساعدات أو نوعها.
وكان اتفاق الهدنة الذي استمر شهرين وانهار في مارس الماضي، ينص على إدخال ما بين 400 و600 شاحنة يومياً تحمل مواد غذائية ودوائية وإغاثية ولوجستية ووقود، ومواد بناء للترميم، ومعدات ثقيلة لإزالة الركام، وانتشال الجثامين من تحت الأنقاض، إضافة إلى بيوت متنقلة و200 إلف خيمة مجهزة.
وأشارت المصادر إلى وجود العديد من العقبات في المقترح، من أبرزها “آلية المساعدات” إذ ينص المقترح على تكثيف المساعدات وفق الآلية المعمول بها، وهي آلية تعتبرها “حماس” سيئة تؤدي إلى حرمان فئات كثيرة من الفلسطينيين من الحصول على الغذاء.
وتقضي آلية المساعدات الحالية بإدخال شاحنات تحمل كميات محدودة من الطرود الغذائية إلى مؤسسة “غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة، وكميات شحيحة من المساعدات الغذائية التي توزعها منظمات أممية، ومنظمات دولية إنسانية أخرى.
وتخضع الآلية الحالية لسيطرة إسرائيل، وتسببت في سقوط مئات الضحايا الفلسطينيين خلال شهر.