العثور على مستودع غير مرخص تابع لإحدى الشركتين داخل سرداب منزل سكني
أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، قرارا بإلغاء وسحب تراخيص 12 صيدلية أهلية وإغلاقها نهائياً، وذلك بعد ثبوت إدارتها من قبل شركتين تجاريتين بدلاً من أصحاب تراخيص الصيدليات، «في مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية».
وأوضحت الوزارة أن الحملات التفتيشية التي نفذها قطاع الرقابة الدوائية والغذائية كشفت بالتعاون مع الجهات الرقابية في البلاد، عن تضمين تلك الصيدليات لشركتين خاصتين وإدارتها بطرق تخالف الاشتراطات القانونية، فضلا عن وجود مستودع غير مرخص تابع لإحدى الشركتين داخل سرداب منزل سكني، يحتوي على أدوية ومستلزمات طبية تُستخدم لتغذية هذه الصيدليات، دون ترخيص من وزارة الصحة.
ولفتت إلى ادارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة قامت بحمله تفتيشية امتدت على مدار ثلاثة أيام متتالية لكافة الصيدليات المذكورة والشركتين والمستودع، وتم من خلالها تحرير العديد من المخالفات الجسيمة وتحريز عدد من الادوية غير المصرح بتداولها بدولة الكويت.
وأوضحت انه بناء على محاضر الضبط والتقارير التفتيشية، فقد تمت إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، بمخاطبة الجهات المعنية في البلاد لاتخاذ ما يلزم، تمهيدا لمحاسبتهم على مزاولتهم مهنة الصيدلة دون ترخيص.
وأكدت وزارة الصحة في بيانها أن هذه الإجراءات تأتي في سياق سياستها الرقابية الحازمة لضمان التزام جميع الصيدليات الأهلية بالقوانين، وشددت على أنها لن تتهاون مع أي جهة تُخلّ بضوابط مزاولة المهنة أو تُخالف مقتضيات السلامة الدوائية في البلاد.
وثمّن وزير الصحة الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية الرقابية، والمتمثلة في إدارة تفتيش الأدوية في وزارة الصحة، والإدارة العامة للمباحث الجنائية، والإدارة العامة لمباحث الهجرة، ووزارة التجارة والصناعة، والإدارة العامة للجمارك، والهيئة العامة للقوى العاملة، ومفتشي بلدية الكويت، والجهات الأخرى ذات الصلة، ودعا إلى مواصلة التنسيق الفعّال والتفتيش الميداني للحد من التجاوزات وحماية المواطن، والمنظومة الدوائية في دولة الكويت.
المصدر: الراي