شهدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أمس الجمعة، عرض ملف وصف بـ”الثقيل” أمام أنظار الوكيل العام للملك، يتعلق بتفكيك شبكة إجرامية متورطة في الوساطة غير المشروعة داخل محاكم المملكة، والمتاجرة في الأحكام القضائية، والتأثير على العقوبات السجنية.
التحقيقات التي قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أسفرت عن توقيف 25 شخصا، وُضعوا جميعا تحت تدابير الحراسة النظرية بعد توفر معطيات دقيقة تفيد بتورطهم في ممارسات تمس بسمعة العدالة وتضرب استقلاليتها في العمق.
وفي الساعات الأولى من صباح السبت، قرر قاضي التحقيق إيداع 10 متهمين سجن عكاشة، بعد إحالتهم من طرف الوكيل العام للملك، بينما تم تمتيع 7 آخرين بالسراح المؤقت في انتظار استكمال المسطرة القضائية.
وبحسب ما علمته جريدة “”، فإن الأمر يتعلق بشبكة محكمة التنظيم من السماسرة والوسطاء، تنشط داخل عدد من محاكم المملكة، حيث يعمد أفرادها إلى تقديم وعود بتخفيف العقوبات أو تسريع مساطر التقاضي مقابل مبالغ مالية، وذلك من خلال التأثير غير المشروع على موظفين عموميين.
وضمّت لائحة المتهمين أسماء عديدة، من بينها: (محمد.ل)، (امبارك.ع)، (سعيد.ن)، (سعيد.ط)، (عبد الرحيم.ا)، (حسن.ق)، (جلال.ذ)، (خالد.ش)، (عبد النجيم.ب)، (رشيد.ح)، (عبد السلام.ب)، (مصطفى.ح)، و(رشيد.ل).
شملت اللائحة أيضا كل من (عبد الفتاح.ب)، (المختاري.ش)، (خليل.أ)، (محمد.ر)، (محمد.ك)، (سفيان.ب)، (عبد العالي.غ)، (نادية.م)، (حفيظة.ب)، (نادية.خ)، و(سهام.أ).
المتهمون يواجهون تهما ثقيلة تتراوح بين “تكوين عصابة إجرامية”، و”الإرشاء والارتشاء”، و”الوساطة غير المشروعة”، و”المتاجرة في أحكام قضائية”، و”التلاعب في مدد العقوبات السجنية”.
وتفيد معطيات متطابقة بأن الملف عرف تفرعات إجرائية، حيث أحيل أربعة مشتبه بهم على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، فيما وجه ملف ثلاثة آخرين إلى وكيل الملك بمدينة آسفي.
كما تمت إحالة مشتبه به واحد على المحكمة الزجرية بعين السبع، بينما عرض 17 آخرون على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لتعميق البحث معهم.
المصدر: العمق المغربي