ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي اليوم الجمعة أن الاقتصادات المتأثرة بالصراعات وعدم الاستقرار عانت من تفاقم معدلات الفقر المدقع بوتيرة أسرع مقارنة بالاقتصادات الأخرى مما أدى إلى صعوبة تحقيق العديد من الأهداف الإنمائية الرئيسية.
وقال التقرير الدولي الذي تناول أول تقييم شامل يصدر بعد جائحة كورونا (كوفيد 19) إنه «مع ازدياد تواتر الصراعات واشتداد وطأتها وآثارها المدمرة في عشرينيات القرن الحالي يتراجع أداء هذه الاقتصادات مقارنة بجميع الاقتصادات الأخرى على مؤشرات التنمية الرئيسية».
وأشار إلى انكماش نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي منذ عام 2020 في هذه الاقتصادات بمعدل 8ر1 في المئة سنويا مقابل ارتفاعه بنسبة 9ر2 في المئة في الاقتصادات النامية الأخرى.
وأظهر التقرير أن نحو 421 مليون شخص في هذا العام يعيشون على أقل من ثلاثة دولارات للفرد في اليوم في الدول التي تعاني اقتصاداتها من الصراعات أو عدم الاستقرار متوقعا ارتفاع هذا العدد إلى 435 مليون شخص أو ما يقرب من 60 في المئة من أشد الناس فقرا في العالم بحلول عام 2030.
من جهته قال رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي اندرميت جيل في تعليقه على التقرير إن أكثر من 70 في المئة من الذين يعانون من الصراعات وعدم الاستقرار هم من الأفارقة.
وحذر جيل من أنه في حال لم تتم معالجة هذه الظروف فان «هذا الحجم من البؤس حتما سيطال الجميع نظرا لآثاره المعدية والشديدة».
وذكر التقرير أن هذه الدراسة الجديدة تؤكد على أسباب عدم تحقق الهدف العالمي لإنهاء الفقر المدقع حتى الآن خصوصا أن أشد سكان العالم فقرا يتركزون في مناطق حول العالم يصعب فيها للغاية تحقيق أي تقدم في معدلات التنمية مشيرا إلى أن هناك 21 بلدا في العالم يشهد صراعات لا تزال دائرة ونشطة.
بدوره دعا نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي أيهان كوسي المجتمع الدولي إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه المحنة التي تواجه تلك الاقتصادات.
وأضاف كوسي «لن يكون من السهل الآن دفع عجلة النمو والتنمية لكن كل شيء ممكن وقد حدث ذلك من قبل فمن خلال السياسات الموجهة والهادفة والدعم الدولي القوي يمكن لواضعي السياسات منع نشوب الصراعات وتدعيم أنظمة الحكم الرشيد والحوكمة الجيدة وتسريع وتيرة النمو وخلق فرص العمل».
ولفت إلى أن وتيرة الصراعات على مدى الخمس السنوات الماضية زادت شدتها وآثارها الفتاكة بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي وكانت الخسائر واضحة على مستوى جميع مؤشرات التنمية.
وخلص التقرير إلى أن هذه الاقتصادات على الرغم من التحديات التي تواجهها فان منها ما يتمتع بالعديد من المزايا المحتملة التي يمكن أن تسهم في إعادة تنشيط عجلة النمو إذا تم اتباع السياسات الصحيحة.
المصدر: الراي