على مقربة من اليوم الدولي للإعاقة السمعية البصرية، الذي يُخلّد في 27 يونيو من كل سنة، نبّهت جمعيتان للأشخاص ذوي إعاقة في المغرب إلى “استمرار جُمود في تفعيل الحقوق الأساسية للذين يعانون هذا النوع من الاحتياج، حيث يواجهون صعوبات وتحديات متعددة في الولوج إلى الخدمات والمرافق والإدارات العمومية”.
وحذّر فاعلون، في تواصل مع جريدة هسبريس الإلكترونية، من أن المناسبة الأممية تجيء هذه السنة، كذلك، لتعلن أن “لا جديد” في ملف فئة الإعاقة السمعية البصرية، فعلى الرغم من “صدور مرسوم منح بطافة الشخص في وضعية الإعاقة، فإن سلة الخدمات لا تزال غير واضحة، كما أن إصدار البطاقة للمعنيين توقّف أساسا”.
كما لفت المصدر نفسه الانتباه إلى “غياب العدالة المجالية أساسا في المبادرات التي تهم فئة ذوي الإعاقة السمعية البصرية، حيث إن المراكز التي تعنى بمواكبة والاهتمام بهذه الفئة تتمركز فقط بالعاصمة الرباط والدار البيضاء؛ بينما تغيب عن غالبية المدن الأخرى”.
يأتي ذلك في ظل “استمرار غياب تشخيص وتصنيف الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب”، أكد المتحدّثون أنفسهم، في وقت تتحدّث فيه الأمم المتحدّة عن مواجهة “الأفراد ذوي الإعاقة السمعية البصرية عقبات جمّة ناجمة عن عدم الاعتراف بإعاقتهم، بوصفها صنفًا مستقلًّا من الإعاقات؛ مما يُفضي إلى تغييبهم عن الإحصاءات والسياسات والبرامج، ويحول دون تمكّنهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية”.
نادية عطية، رئيس منظمة البدر للأشخاص في وضعية إعاقة، وضّحت أن “كافة الجمعيات المهتمة والمواكبة لذوي الإعاقة، كيفما كانت إعاقتهم، تشكو التهميش والإقصاء”، لافتة إلى “غياب تنزيل المقتضيات الدستورية التي نصّت على تصنيف الإعاقات وتشخيصها والاهتمام بهذه الفئة المجتمعية.
وسجّلت عطية، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، “الافتقار إلى موارد بشرية مؤهلة في لغة الإشارة، لمواكبة ذوي الإعاقة السمعية البصرية، كذلك عدم تشخيص وزارة الصحة لحاملي هذا النوع من الإعاقة، فضلا عن ضآلة عدد المراكز التي تهتم بالمنتسبين إلى هذه الفئة”.
وأثارت الفاعلة الجمعوية، في هذا الصدد، إشكال “غياب العدالة المجالية، حيث إن هذه المراكز تتمركز في العاصمة الرباط؛ بينما تغيب عن مدن الشرق والجنوب وغيرها”، مشددة على “انعدام الموظفين المفروض أن يتولوا هذه الفئة بالإرشاد، داخل الإدارات العمومية والخاصة”.
ولدى لفت انتباهها إلى صدور مرسوم بطاقة شخص في وضعية إعاقة، قالت المصرحة ذاتها إنه “لم يتم بعد تحديد سلة الخدمات التي سوف يستفيد منها ذوو الإعاقة”، منتقدة “تأخر إصدار البطاقة أساسا؛ وعلى الرغم من التنديد مرار وتكرار بهذا الوضع، فإنه لم يسجل أي جديد”.
من جانبه، أكدت سميرة بختي، رئيسة المنظمة المغربية للنساء في وضعية إعاقة، أن “المغرب حافل بالمقتضيات القانونية التي تكفل حقوق كافة فئات ذوي الإعاقة، سواء في دستوره أم مختلف القوانين والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها؛ غير أن الخلل يوجد على صعيد التمكين من هذه الحقوق”.
ووضّحت بختي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الطفل في وضعية إعاقة سمعية بصرية، مثلا، كثيرا ما يُعاني الحرمان من أبسط الحقوق كالتعليم”، مسجلة “وجود مؤسسات قليلة تُدرس هؤلاء حتى السادس ابتدائي، لينتقلوا إلى التكوين بحرف متعددة؛ غير أن هذه المؤسسات حكر على الرباط والدار البيضاء فقط”.
وأشارت رئيسة المنظمة المغربية للنساء في وضعية إعاقة، في ختام تصريحها للجريدة، إلى أن “المنتمين إلى هذه الفئة يعتبرون في مدن الهامش لعنة وينظر إليهم على أنهم يستحقون الشفقة”؛ مُضيفة أنهم “يُكرهون على تغيير اختياراتهم، حيث مثلا يضطر الحائزون على البكالوريا إلى متابعة الدراسة بتخصصات أدبية كالعربية أو الشريعة أو القانون”.
المصدر: هسبريس