في نداء صادر من أحد سجون غاروي بإقليم بونتلاند الصومالي، وجه ستة مواطنين مغاربة، كانوا قد حُكم عليهم بالإعدام سابقا قبل أن تتم تبرئتهم ويُؤمر بترحيلهم، مناشدة عاجلة إلى السلطات المغربية والرأي العام للمساعدة في إعادتهم إلى وطنهم.
ويأتي هذا النداء متزامنا مع شكاية رسمية تقدمت بها أسرهم بتاريخ 19 ماي الماضي إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مطالبين بالتدخل الفوري لإنهاء محنة أبنائهم الذين لا يزالون قيد الاحتجاز رغم صدور حكم قضائي بالإفراج عنهم وترحيلهم منذ ما يزيد عن عام ونصف، يكابدون ظروفا قاسية وانتظارا مريرا.
وكشف أحد المحتجزين لجريدة “العمق”، في شهادة صوتية نيابة عن المجموعة، أن محنتهم بدأت عندما تم استدراجهم إلى الصومال تحت ذرائع كاذبة من قبل مغاربة آخرين يُعتقد أن لهم صلات بتنظيمات متطرفة، موضحا: “جئنا بنية العمل الشريف”، حيث وُعدوا بفرص في “دولة حديثة التكوين”، ليجدوا أنفسهم عالقين في وضع لم يكن في الحسبان.
وأكدت شكاية الأهالي هذه الرواية، مشيرة إلى أن أبناءهم “دخلوا التراب الصومالي بهدف العمل بموجب عقود عمل”، إلا أنهم سرعان ما اكتشفوا بأنهم “قد تم خداعهم ووجدوا نفسهم متورطين بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).”
وإثر إدراكهم للخديعة، حاول المعنيون بالأمر الفرار، حيث روى أحد المحتجزين : “هربنا، كل واحد بمفرده”، مضيفا أنهم لجؤوا في نهاية المطاف إلى سكان بونتلاند طلبا للمساعدة، “طلبنا منهم الاتصال بالشرطة… سلمنا أنفسنا للشرطة”. غير أن هذا التسليم أدى إلى اعتقالهم وخوضهم معركة قانونية شاقة، حيث أفاد المتحدث: “في الحكم الأول، حكموا علينا بالإعدام”، وهو ما أكدته تقارير إعلامية سابقة أشارت إلى أن محكمة عسكرية في مدينة بوساسو بولاية أرض البنط قضت في 2 مارس 2024 بإعدام ستة مغاربة لإدانتهم بالانتماء إلى تنظيم “داعش” بتهمة “تدمير حياتهم وحياة المجتمع المسلم وحياة الشعب الصومالي وزرع الفوضى في البلاد”.
ولكن، بعد تدخلات قانونية، واهتمام إعلامي، واستئناف قدموا فيه أدلة وشهودا على براءتهم بمن فيهم أولئك الذين سلموا أنفسهم إليهم تغير وضعهم. وأوضح المحتجز: “عندما تدخل المحامون والإعلام والرأي العام، أظهرت قضيتنا أننا أبرياء… برأتنا المحكمة وأمرت بترحيلنا. كان هذا قبل عام ونصف.”
ورغم قرار البراءة، لم يتحقق الإفراج الفعلي، ويصف المتحدث ظروفا مزرية في سجن غاروي، قائلا: “يعطوننا وجبة واحدة في اليوم… نغسلها بالماء لنتمكن من أكلها”، مفصلا أيضا شح إمدادات المياه غير الصحية والتكلفة النفسية لاحتجازهم المطول وغير المبرر. وأضاف بحسرة: “نحن نعاني حقا؛ نعيش موتا بطيئا في هذا السجن.” وتفيد سلطات بونتلاند، حسب قوله، بأنها تنتظر تدخل بلدهم، موضحين لهم: “يجب أن تأتي بلادكم لأخذكم. أنتم أبرياء… لا يمكننا وضعكم في مؤسسة أخرى؛ سنبقيكم في السجن حتى تأتي بلادكم، فهذا هو أمانكم.”
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد كشف في ماي 2024 عن قرار بترحيل هؤلاء المغاربة، معربا في بلاغ له عن ترحيبه بالقرار بعد أن كان قد تواصل مع عائلاتهم واتخذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية، بما فيها التواصل مع السلطات الوطنية المعنية وفاعلين حقوقيين، ودعا إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حقهم في الحياة وشروط المحاكمة العادلة.
وأكد المحتجزون أن بعضهم غادر المغرب في أواخر عام 2023، مما يشير إلى أن فترة احتجازهم الكاملة قد تقترب من العامين بالنسبة لبعضهم، مع استمرار المعاناة لما يزيد عن 18 شهرا بعد صدور حكم البراءة، وتفاقمها بسبب ما وصفته شكاية الأهالي بـ”النزاعات السياسية والاجتماعية بين منطقة بونتلاند والصومال.” ويناشد الأهالي في شكايتهم قبول طلبهم على وجه الاستعجال والتدخل لمساعدة أبنائهم، مؤكدين أن “حكم ببراءتهم قد صدر.”
المصدر: العمق المغربي