“ريع المهرجانات” يضع جماعات تحت مجهر المجالس الجهوية للحسابات

أفادت مصادر عليمة جريدة هسبريس الإلكترونية بتحرك لجان من المجالس الجهوية للحسابات لجهات الدار البيضاءسطات ومراكشآسفي وبني ملالخنيفرة من أجل التدقيق في “ريع” المهرجانات والتنشيط، بناء على تقارير متوصل بها حول تزايد وتيرة تنظيم جماعات حضرية وقروية مهرجانات ومواسم كثيرة لتبرير صرف ميزانيات مهمة، مخصصة للتنشيط الثقافي والرياضي، رغم معاناة هذه الجماعات من ضعف تنموي واضح، موضحة أن التقارير ذاتها لمحت إلى استعمال هذه التظاهرات في حالات معينة كغطاء للفشل التنموي وتبذير المال العام، وابتزاز ممولين، غالبيتهم مقاولون ومنعشون عقاريون.

وأكدت المصادر ذاتها تركيز اللجان المحملة بمعلومات واردة ضمن تقارير وشكايات صادرة عن جمعيات ومقاولات متضررة على افتحاص صفقات جماعية وسندات طلب خاصة بمشاريع تنشيط ثقافي وفني ورياضي، أطلقت تحت بند “تنشيط القرب” المنصوص عليه في القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 14113، هيمن عليها مقاولون وشركات بعينها، مشددة على أن مهام التفتيش ستركز على البحث في شبهات “تضارب المصالح” وتبادل منافع بين جهات سيطرت على المشاريع المذكورة في جماعات ومقاطعات، خصوصا بالدار البيضاء، وأعضاء ومنتخبين في مجالس جماعية، وموظفين مسؤولين عن المشتريات في مصالح بالجماعات موضوع التدقيق.

وكشفت المصادر نفسها عن تحركات “مشبوهة” تقوم بها شركات ذات مسؤولية محدودة، يسيرها أقارب لمسؤولين داخل الأقسام المالية والمحاسبية، ومكاتب الرؤساء ومديري المصالح، لتقديم عروض في إطار صفقات عمومية تتعلق بمهرجانات وتظاهرات موسمية؛ إذ تعد هذه المناسبات فرصة مثالية لمراكمة امتيازات “الريع”، مشددة على أن تقارير أعدتها لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية مؤخرا لمحت إلى العديد من الاختلالات المرتبطة بتدبير وتتبع صفقات مهرجانات، بعد إخضاع عدد من مشاريع التنشيط المحلي والصفقات العمومية المرتبطة بها، وكذا سندات الطلب، لافتحاص مال ومحاسبي، من أجل تقييم مدى مطابقتها لأولويات المواطنين وحاجياتهم، وكشف طبيعة الشركات التي استفادت منها خلال السنوات الماضية.

واستنفرت تقارير واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات وأقاليم المصالحَ المركزية المختصة بوزارة الداخلية، بعدما حملت معطيات خطيرة بخصوص شبهات استغلال مواسم “التبوريدة” لأغراض التعبئة والحملات الانتخابية السابقة لأوانها، وذلك من قبل رؤساء جماعات ومجالس إقليمية وبرلمانيين، فيما همت هذه التقارير، المطبوعة بالسرية، جهات الدار البيضاءسطات والرباطسلاالقنيطرة وبني ملالخنيفرة، وأشارت إلى حضور لافت لمنتخبين بصدد تغيير انتماءاتهم الحزبية، استباقا لاستحقاقات 2026، وآخرين باحثين عن التزكية داخل أحزابهم، بعد ظهور وجوه ومنافسين جدد على الساحة مؤخرا.

واحتضنت مدينة الدار البيضاء وحدها، حسب مصادر هسبريس، حوالي 140 تظاهرة تنشيط وترفيه سنويا بميزانيات ضخمة دون أثر ملموس؛ إذ افتقرت للمحتوى الهادف، ما عزز الشكوك حول استفادة شركات مقربة من رؤساء جماعات ومستشارين من صفقات هذه المناسبات، موضحة أن عمال عمالات وأقاليم وجهوا خلال دورات أكتوبر وفبراير وماي الماضية ملاحظات إلى رؤساء جماعات بخصوص تبرير ميزانيات مبرمجة ضمن فصل التنشيط الثقافي والفني والرياضي في مناطق تعاني تباطؤا في تنفيذ مشاريع تنموية حيوية.