فلما كانت جميع الدراسات والمؤشرات تشير إلى أن هذه المنطقة مهددة بشح مياه الفرشة المائية، أين كان المسؤول؟ ولماذا انتظر حتى حلت الكارثة؟
وأين الحلول الاستعجالية؟
التخبط والارتجالية أهم السمات البارزة في تدبير الملف، فاللجوء إلى حل المشكل بمشكلة أكبر منه ربما خير دليل على قصور النظر في تدبير الأزمات الطارئة، ما يبين تدني المستوى في اتخاذ القرار الصائب. كل هذا سببه الزبونية والتعيينات المشبوهة وتكليف من لا دراية له بناء على “باك صاحبي”، وتهميش الكفاءات.
أزمة الماء بمدينة قلعة السراغنة هي أزمة تدبير وتسيير، أزمة غياب الفعالية والنظرة الاستباقية، فحوض أم الربيع، أُعلن منذ مدة أنه من بين الأحواض الثلاثة التي ستعرف شحاً في فرشتها المائية، ومخزونها يتناقص سنة بعد أخرى، وهذا ليس خافياً على المسؤول المحلي ولا الجهوي.
غياب الاهتمام الجدي، والبعد عن الانشغالات الجوهرية للمواطن بالمنطقة، وقلة حيلة من أُسند إليهم الأمر، هي سبب معاناة المواطن السراغني.
جل المسؤولين لم يهتموا بالأمر، كانوا منشغلين بتنمية ثرواتهم ومشاريعهم، حتى صاروا من أغنى أغنياء المنطقة، يتسابقون على الكراسي متناسين ما تعيشه الساكنة وما يتهددها من مآسٍ.
فالمسؤولية تكليف وليست كذباً وتزييفاً وفرملةً لقطار التنمية ووضعاً لكل العراقيل على سكته.
الجهود التي تُبذل على الصعيد المركزي والتخطيط للدفع بعجلة التنمية لا تجد من يلتقطها أو آذاناً صاغية على الصعيد الجهوي، اللهم إلا التفكير في صرف الميزانيات بالكيفيات التي يعلمها من يهمهم الأمر فقط.
الدراسات المنجزة من طرف المصالح المختصة نبهت إلى أن هذه المنطقة كانت مدرجة ضمن المناطق المقبلة على ندرة في الماء، فلا عذر لمن يتحجج ويريد أن يختبئ وراء سنة جافة أو ظرف طارئ وقوة قاهرة، ولا حجة لمن يريد أن يربط مسؤوليته بالمدة القصيرة بالمنصب.
تدبير الشأن العام هو استمرارية ترتبط بالمؤسسات لا بالأشخاص، فالشخص زائل والمرافق العمومية في ديمومة واستمرارية، فليتحمل كلٌ مسؤوليته أو ليترك المنصب لمن هو أهل له، وكفى اعتلاءً لصهوة المناصب من أجل “الفونتازيا”.
المصدر: العمق المغربي