استقامة مع خططها لتسريع تفعيل قانون «التمويل والسيولة» تتجه وزارة المالية ممثلة في بنك الكويت المركزي لطرح أول إصدار دين عام محلي، عبارة عن سندات وأدوات مرابحة بـ500 مليون دينار، لأجل سنة، وذلك من أصل مليارين تخطط لإصدارهما محلياً خلال السنة المالية الحالية 2025/2026.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن «المركزي» طلب من البنوك الكويتية إبداء رغبة اكتتاب، تقدر حجم المساهمة الممكنة لكل بنك في شريحة دين عام أولى، تتكون من سندات ومشاريع مرابحة تعتزم الحكومة اقتراضها من السوق المحلي، ضمن حملة ترويجية مرتقبة إطلاقها في فترة لاحقة لجمع 3 مليارات دينار من أسواق الدَّين الدولية من المرجح أن تضم آسيا وأوروبا، وذلك ضمن تحرك حكومي أوسع يشمل التوجه لأسواق الدَّين الدولية، للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية، وسد عجز الميزانية العامة بعيداً عن اللجوء للاحتياطي العام لتوفير التمويل المطلوب.
ونوهت المصادر إلى أن التسعير المصرفي المرجَّح للشريحة الأولى يتراوح بين 4.25 % و4.375 % وذلك تماشياً مع المعدلات السائدة، مبينة أن آجال إصدارات «الدين العام» المستهدفة ستكون على الأغلب بين فترة سنة و10 أعوام، مبينة أن إطلاق الشريحة الأولى بهذا الحجم مبني على هندسة مالية مدروسة حكوميّاً، فيما يستهدف التحرك لأسواق الدين العام خلْق منحنى عائد سيادي مرجعي يوفر معياراً لإصدارات البنوك والشركات المحلية كأحد أبرز الفوائد.
المصدر: الراي