في 14 يناير 2025، اعتقل جهاز المخابرات السوداني الكاتب والمؤرخ المعروف خالد بحيري من منزله في مدينة ود مدني حيث م اقتياده إلى جهة مجهولة دون أمر قضائي أو توجيه تهمة، مما يُعد انتهاكًا جسيمًا للحقوق الدستورية والقانون الدولي.
الخرطوم: التغيير
وبحسب بيان (محامو الطوارئ) فقد ظل خالد بحيري رهن الاحتجاز التعسفي، محرومًا من التواصل مع محامٍ أو أسرته.
وبعد مرور ثلاثة أشهر، ظهر بحيري للمرة الأولى في مدينة المناقل، وقد بدت عليه آثار الإعياء وتدهورت حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية.
جاء اعتقال خالد بحيري بسبب نشاطه المدني السلمي، حيث لعب دورًا فاعلًا في قيادة المبادرات الإغاثية بمدينة ود مدني خلال فترات النزاع.
أسهم بحيري في توفير العلاج والمياه للمدنيين، ووثّق هذه الأنشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما جعله هدفًا للاستهداف.
مطالب بالإفراج الفوري
طالب محامو الطوارئ بالإفراج الفوري وغير المشروط عن خالد بحيري، والكشف عن مكان وظروف احتجازه. وجاء في بيان: نحمل الجهة التي قامت باعتقاله المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية.
وناشد ناشطون منظمات حقوق الإنسان التدخل الفوري لإطلاق سراح المؤرخ خالد بحيري، بعد 5 أشهر في المعتقل، حيث يظل مصيره مجهولًا، وطالبوا بالحرية له ولجميع المعتقلين السياسيين.
ورفع ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي شعار “الحرية لخالد بحيري” واكدوا على الحق في العيش بكرامة وحرية، مضيفين أن استمرار الإخفاء القسري لخالد بحيري يُعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، ويجب على جميع الأطراف المعنية العمل الفوري لإطلاق سراحه وضمان سلامته.
المصدر: صحيفة التغيير