في اليوم العالمي للاجئين.. برامج “الغرير” تمكّن 100 ألف لاجئ بالتعليم في الأردن ولبنان

كشفت مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم عن تمكين أكثر من 100 ألف لاجئ ولاجئة في الأردن ولبنان خلال سبع سنوات، عبر مبادرات “صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين”، التي ساهمت في تحسين المهارات وتوفير فرص عمل لـ65% من المشاركين، بينهم 53% من الإناث.

وبحسب التقرير الجديد الصادر بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، والذي اطلعت عليه ” الإمارات اليوم” بلغ إجمالي التمويل المخصص للصندوق نحو 165 مليون درهم، أُطلقت من خلاله 585 مشروعاً تعليمياً وتدريبياً، ودُعمت 380 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في بيئات هشة تعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة.

وأشار التقرير إلى أن 94% من المستفيدين في الأردن تحسّنت مهاراتهم بعد المشاركة في البرامج، فيما لا تتجاوز نسبة إكمال التعليم الثانوي بين اللاجئين السوريين 1.4% في لبنان و4.8% في الأردن، ما يؤكد استمرار فجوة الوصول إلى التعليم العالي والتدريب المهني.

الغرير: التعليم مفتاح الاستقرار

أكد عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن التعليم هو الأداة الأهم لبناء مجتمعات منتجة ومستقرة، مشيراً إلى أن “تمكين الشباب يبدأ بمنحهم فرصة التعليم وتزويدهم بالمهارات التي تؤهلهم لبناء مستقبلهم بثقة واقتدار”.

بن جعفر: التقرير يعكس الواقع

من جانبها، قالت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية للمؤسسة ل”الإمارات اليوم”: “التقرير يستند إلى أكثر من عام من البحث الميداني والمكتبي، وشارك في بنائه 300 شاب وشابة، و50 جهة فاعلة في الأردن ولبنان”. 
وأوضحت أن أبرز التحديات تتمثل في ارتفاع التسرب من التعليم الثانوي، ومحدودية فرص التعليم المهني، وعدم مواءمة المهارات لسوق العمل.

وأضافت: “نعمل على نشر نتائج التقرير بين صناع القرار لتطوير السياسات التعليمية والخيرية في المنطقة، ومشاركة الدروس المستفادة والنماذج القابلة للتوسع”.
 

برامج مبتكرة

استعرض التقرير 6 نماذج تعليمية محلية نفذتها المؤسسة بالشراكة مع منظمات مثل “ديجيتال أوبورتشيونيتي ترست”، و”سبارك”، و”لومينوس”، شملت مجالات المهارات الرقمية، وريادة الأعمال، والعمل عن بُعد، واللغة الإنجليزية، والتوجيه المهني، ما ساعد في تحقيق اندماج اقتصادي فعلي.

توصيات ومقاربات جديدة

قدّم التقرير خمس توجهات استراتيجية لتعزيز أثر التعليم في المجتمعات الهشّة، من بينها:

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
تبني نماذج تعليمية شاملة تجمع بين المهارات والدعم العملي.
الاستثمار في البحث والبيانات.
التركيز على جودة واستدامة البرامج.
تطوير آليات مرنة لمواجهة الأزمات.

كما دعا إلى إعادة التفكير في النظرة التقليدية للاجئين، والانتقال من اعتبارهم متلقين للدعم إلى فاعلين قادرين على المساهمة في التنمية، إذا ما تم تزويدهم بالأدوات والمهارات المناسبة.