12:05 م
الجمعة 20 يونيو 2025
جنوب سيناء رضا السيد:
نظمت الغرفة التجارية بمحافظة جنوب سيناء، ندوة “التسهيلات الضريبية” لتعزيز الوعي الضريبي ودعم بيئة الاستثمار المحلي، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، وبحضور محمد وحيد، رئيس الغرفة بالمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وبهيج ابو جازيه، المستشار الضريبي للاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة المموليين، وربيع مختار، رئيس مأمورية ضرائب القيمة المضافة، وعدد من منتسبي الغرفة.
وتضمنت الندوة مناقشة قوانين الضرائب “قانون 5 و6 7″، ونظم المحاسبة الضريبية للمهن الحرة، وشرح آليات تبسيط إجراءات طلبات التسوية وإنهاء المنازعات لتكون طلبًا واحدًا خاصة في طلبات منازعات القيمة المضافة، ومراعاة عدم قدرة نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وهو ما يستلزم وضع نظام مبسط لتلك الأنشطة، مما يحقق فوائد متعددة للدولة والمواطنين، منها تسجيل هذه الأنشطة، وتقديم الضمانات الاجتماعية، وتوفير الحماية القانونية، وزيادة الإيرادات الحكومية والضريبية.
ركزت المناقشات على القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يمثل تطورًا نوعيًا في فلسفة التعامل الضريبي مع قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كونه ينص على تطبيق نسب ضريبية مبسطة تتناسب مع حجم الأعمال الفعلي، وإعفاء هذه الفئة من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل، فضلًا عن إعفاءات من بعض الضرائب مثل الدمغة والأرباح الرأسمالية، وهو ما اعتبره المشاركون خطوة استراتيجية نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
كما تطرقت الندوة إلى المستجدات التنظيمية التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، لاسيما في ما يتعلق بالإلزام التدريجي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتطبيق نظام تقديم الإقرارات الضريبية ربع السنوي.
وقد أشاد الحضور بالتحول الرقمي الجاري، مؤكدين أن التكامل الإلكتروني في إدارة العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية يحقق مستويات أعلى من الشفافية والحوكمة، ويسرع وتيرة إنهاء الإجراءات.
وطالب محمد وحيد، رئيس الغرفة بالمحافظة، ممثلين مصلحة الضرائب بإعادة النظر في مقابل التأخير، والتي تتسبب في الأعباء الضريبية على الممول، أو رجل الأعمال، موضحًا أن حزمة التسجيلات الضريبية وفقًا لأحكام القانون يعد خطوة نحو تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار داخل البلاد في ظل التحديات الاقتصادية والعالمية والمحلية.
كما جرى التأكيد على أن التاجر أو صاحب المنشأة الذي لديه متأخرات ضريبية حتى نهاية عام 2023 يمكنه سداد أصل الضريبة فقط دون غرامات أو فوائد، بشرط التقدم بطلب رسمي خلال المهلة المشار إليها، مع ضرورة تواصل الممولون مع مأمورياتهم الضريبية لتلقي الدعم اللازم في استكمال ملفات التسوية.
واختُتمت الندوة بالتوصية بضرورة الإسراع في الاستفادة من الحوافز المتاحة قانونًا قبل انقضاء الأجل القانوني، وتكثيف الجهود التوعوية لمجتمع الأعمال، بما يُسهم في تعظيم الاستفادة من التشريعات المستحدثة، ويعزز مناخ الثقة المتبادلة بين الدولة والقطاع الخاص.