ملوحة، مبيدات، وشح مياه .. الأراضي الزراعية بالدول العربية على حافة الهاوية

تعاني أكثر من 46.5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في المنطقة العربية من تدهور بفعل الأنشطة البشرية، بينها 26 مليون هكتار من الأراضي المزروعة تحديدًا. وتشكل هذه النسبة أكثر من ثلثي إجمالي الأراضي المتدهورة في الوطن العربي، وهي نسبة تتجاوز المعدل العالمي الذي لا يتعدى 60%.

جاء ذلك في دراسة علمية حديثة نشرت في مجلة Agriculture بعنوان “تدهور الأراضي الزراعية في المنطقة العربية: تقييم باستخدام مؤشرات الحياد العالمي لتدهور الأراضي”، والتي أنجزت من طرف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتعاون مع المرفق العالمي للبيئة GEF، وبمشاركة خبراء من مركز الموارد العالمية WRI.

وسلطت الدراسة الضوء على الوضع المقلق لتدهور الأراضي الزراعية في المنطقة العربية، محذرة من تداعياته على الأمن الغذائي والمناخي للمنطقة، حيث رصدت الدراسة فجوات إنتاجية مقلقة في أهم المحاصيل الزراعية بالمنطقة.

وأكدت المنظمة أن إنتاج المحاصيل الزيتية (محاصيل النباتات الموجهة لإنتاج الزيوت)، لا يتجاوز سوى 50 بالمئة من طاقتها النظرية، أي الإنتاج الذي يمكن تحقيقه في أفضل الظروف الممكنة، فيما تحقق الحبوب 60 بالمئة، وفي بلدان مثل السودان، واليمن، وموريتانيا، لا تزال إنتاجية القمح والبطاطس دون المتوسط الإقليمي.

كما أشارت الدراسة إلى الإنهاك الذي تشهده الموارد المائية في المنطقة، حيث تقل المصادر المائية المتجددة في الوطن العربي بحوالي 30 مرة عن المعدل العالمي، في حين تصل نسبة الضغط على المياه إلى 440 بالمئة مقارنة بـ 68 بالمئة على المستوى العالمي، فيما تستهلك الزراعة نحو 69 بالمئة من المياه المتوفرة.

وأكد المصدر ذاته أن الاستخدام المكثف للأسمدة والمبيدات في العديد من البلدان العربية، بمعدلات تفوق المتوسط العالمي، يمن شأنه التأثير سلبا على جودة التربة، ففي حين يبلغ متوسط استخدام المبيدات في العالم 2.4 كلغ/هكتار، تصل النسبة في المنطقة إلى 3.9 كغ/هكتار.

كما كشفت الدراسة عن أن هذا التدهور يتخذ أشكال متعددة، حيث طالت الملوحة (زيادة الأملاح المعدنية في التربة والذي يؤثر على جودتها) لوحدها زيد من 4.2 مليون هكتار من الأراضي المسقية، إضافة للعواصف الرملية والغبارية التي تسهم في تآكل التربة وإفقادها العناصر المغذية.

ودعت المنظمة إلى إطلاق مبادرة إقليمية عاجلة لتدارك الوضع، وتحسين كفاءة الري، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامةـ خاصة وأن نسبة الأراضي التي تدخل في برامج إعادة التأهيل لا تتعدى 4 بالمئة.