بغداد/ شبكة أخبار العراق أكد النائب أحمد الشرماني ،السبت، بأنه “لا أمل في إحياء مهام البرلمان لما تبقى من عمره”، مشيرًا إلى أن الخلافات الداخلية وقرب الانتخابات شكّلا معًا قيدًا ثقيلًا على عودة المؤسسة التشريعية إلى العمل. وهكذا، يدخل المجلس مرحلة جديدة من التعطيل المقصود، في لحظة أحوج ما تكون فيها البلاد إلى رقابة وتشريع.يبدو أن البرلمان العراقي، الذي يُفترض به أن يكون نبض الحياة التشريعية والرقابية في البلاد، يتّجه نحو نهاية صامتة لدورته الحالية. وقال الشرماني في حديث صحفي، تن توقف البرلمان جاء بعوامل مركّبة: أولها تقويم زمني يقترب من موعد الانتخابات، وثانيها تفاقم الخلافات داخل الكتل السياسية المتنفذة، ما يجعل من عودة الجلسات أمرًا شبه مستحيل. وبرأيه، فإن ما تبقى من عمر البرلمان “قليل ولا يُعوّل عليه”، ما يُنذر بأن الأشهر المقبلة ستكون خالية من أي فعل رقابي أو تشريعي حقيقي، ويُبقي الحكومة دون مساءلة برلمانية.الأخطر في حديث الشرماني هو ما أشار إليه من وجود “إرادة سياسية” لدى بعض القوى المتنفذة لتعطيل الجلسات، حتى بعد انتهاء العطلة التشريعية. هذا يعني أن الغياب لا يعود فقط إلى قلة الوقت أو التشظي السياسي، بل إلى قرار مُسبق بإبقاء المؤسسة التشريعية في حالة شلل تام. وفي نظام سياسي يقوم على التوازن بين السلطات، فإن تغييب السلطة التشريعية يُعد انحرافًا جوهريًا يُفرّغ النظام من أحد أعمدته، ويحوّل الحكومة إلى جهة منفردة بالقرار دون رقابة دستورية حقيقية.
