أراد الملياردير إيلون ماسك تمديد فترة عمله في البيت الأبيض، لكن طلبه قوبل بالرفض، وفقاً لمصدرين مقربين من أغنى رجل في العالم، بحسب تقرير لصحيفة «التلغراف».
وُضعت مهلة 130 يوماً لتعيين الملياردير «موظفاً حكومياً خاصاً» لقيادة مبادرة لخفض التكاليف.
وُدِّع ماسك في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي بعد تنحيه عن منصبه في إدارة وزارة كفاءة الحكومة، لكنه انتقد بشدة منذ ذلك الحين مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب «الضخم والجميل»، واصفاً إياه بأنه «مثير للاشمئزاز».
أثار تدخله، الذي جاء عبر حسابه على موقع «إكس»، موجة من الصدمة في واشنطن، حيث يواجه ترامب بالفعل معركة لتمرير تشريعه عبر الكونغرس.
بعد يوم واحد، صرّح مصدر مطلع على شؤون ترامب بأن مسؤولي الإدارة شعروا «بخيبة أمل» من رد فعله.
ربما يكون الضرر قد وقع بالفعل. فقد أثار انتقاد ماسك تساؤلات جديدة حول مشروع قانون الرئيس لخفض الضرائب والإنفاق، حيث انضمت مارغوري تايلور غرين، عضو الكونغرس المتحالفة مع ترامب، إلى المعارضة.
النتيجة تُمثل مشكلةً لرئيسٍ وضع مشروع القانون في صميم مئة يومٍ ثانيةٍ من ولايته. فقد اختفى عن الأنظار لأيامٍ متواصلةٍ ليُجري اتصالاتٍ هاتفيةً ويمهّد الطريقَ أمامه في الكونغرس الذي يحظى فيه الجمهوريون بأدنى غالبية.
يُشير حلفاء ترامب سراً إلى أن انفعال ماسك كان من تدبير رجل أعمالٍ يسعى لحماية مصالحه الخاصة، وقد استاء من اضطراره إلى ترك منصبه الحكومي.
وأفاد المصدر بأنه طلب البقاء في منصبه لتحقيق المزيد من التقدم نحو هدفه المتمثل في خفض تريليون دولار من الإنفاق، لكن قيل له إن ذلك لن يكون ممكناً.
وأشارت المصادر إلى أن هناك نقاط خلاف أخرى، حيث كان موقع «أكسيوس» أول من أوردها: مشروع القانون يلغي الإعفاء الضريبي على المركبات الكهربائية الذي ساعد شركات صناعة السيارات، بما في ذلك شركة «تسلا» المملوكة لماسك؛ وباءت جهوده لإقناع إدارة الطيران الفيدرالية بشراء أقمار «ستارلينك» الاصطناعية لمراقبة الحركة الجوية بالفشل؛ وفي نهاية الأسبوع، سحبت الإدارة ترشيح أحد حلفاء ماسك لرئاسة وكالة الفضاء الأميركية «ناسا».
ودعا ملياردير التكنولوجيا المواطنين الأميركيين إلى الضغط على المشرعين لرفض مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق، والذي أثار جدلاً واسعاً.
وكتب «إكس» الأربعاء: «اتصل بعضو مجلس الشيوخ، اتصل بعضو الكونغرس. إفلاس أميركا ليس مقبولاً! اجهضوا مشروع القانون».
وانتقد بشدة ما يصفه ترامب بـ«مشروع القانون الجميل الضخم»، بسبب رفعه سقف الدين دون تقليص كافٍ في الإنفاق، محذراً من أن الإجراء سيزيد العجز، ويسرع من نمو الدين الوطني.
وكان ماسك وصف المشروع في وقت سابق بأنه «فظاعة مقززة»، وهدد المشرعين بأنهم سيواجهون غضب الناخبين في انتخابات التجديد النصفي عام 2026 إذا دعموا الخطة.
من جهته، تجاهل البيت الأبيض تدخل ماسك. وصرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية «الرئيس يعلم بالفعل موقف إيلون ماسك من القانون. هذا لا يغير رأي الرئيس».
المصدر: الراي