أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أمس الثلاثاء 02 يونيو 2025، أن وزارته تعمل حاليا على مراجعة شاملة لمنظومة الشواهد الجامعية، من خلال تطوير نظام معلوماتي شامل ومندمج لتدبير مسارات الطلبة والشواهد المحصل عليها، وذلك بهدف الحد من أي تلاعب محتمل، وضمان مصداقية الشواهد الجامعية.
جاء ذلك في رده على أربعة أسئلة برلمانية بمجلس النواب، حول ملف “التلاعب في منظومة الشواهد الجامعية بالمغرب”، تقدمت بها 3 فرق نيابية إلى جانب نواب غير منتسبين، في إطار وحدة الموضوع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية.
وأشار الوزير إلى أن ملف الأستاذ الجامعي المعني (أحمد قليش)، لا يزال معروضا أمام القضاء، مشددا على أن الأخير هو “السلطة المخولة لاتخاذ القرارات القضائية الملائمة، والتي يتعين احترامها من طرف الجميع، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويكرس مبدأ دولة الحق والقانون”.
وكشف ميداوي أنه فور التوصل بإخبار إيقاف الأستاذين المعنيين بأكادير، قامت الوزارة بإيقافهما احترازيا إلى حدود اكتمال مسطرة التحقيق، لافتا إلى أن القانون 01.00 أعطى للجنة العلمية وللجان متساوية الأعضاء مهمة التأديب على مستوى المؤسسات الجامعية والجامعات.
وأبرز المتحدث أن وزارته عملت على استدعاء المسؤولين المباشرين عن المؤسسات المعنية قصد تقديم التوضيحات اللازمة حول المعطيات الإدارية والبيداغوجية المرتبطة بهذه الملفات.
وأشار إلى إيفاد لجنة تفتيش مركزية من المفتشية العامة للوزارة إلى مجموعة من المؤسسات التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، بما في ذلك كليتي العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بكل من أكادير وآيت ملول، بالإضافة إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
كما قامت اللجنة، يضيف الوزير، بإجراء لقاءات مباشرة مع مختلف الأطراف الإدارية والبيداغوجية، وتجميع المعطيات الوثائقية والرقمية المتعلقة بسير أسالك الإجازة والماستر والدكتوراه، مع الوقوف ميدانيا على أجواء اجتياز امتحانات الدورةً الربيعية والتي وُصفت بالعادية.
وخلص ميداوي إلى أنه يجري حاليا، إعداد تقرير مفصل، من طرف المفتشية العامة، يتضمن توصيات عملية تهدف إلى تعزيز آليات الرقابة الداخلية داخل المؤسسات الجامعية، وتحسين الحكامة البيداغوجية والإدارية، والتصدي الحازم لمثل هذه الحالات الدخيلة على الجامعة المغربية.
في نفس السياق، أشار الوزير إلى أن وزارته تتابع باهتمام بالغ كل ما من شأنه أن يمس بمصداقية المنظومة الجامعية الوطنية، وتتخذ عدة إجراءات لمعالجة هذه القضايا.
وعلى رأس تلك الإجراءات، فتح تحقيقات إدارية وإحالة الملفات، عند الاقتضاء، إلى الجهات المختصة فور توصل الوزارة أو المؤسسات الجامعية، بأي معطيات موثوقة حول مثل هذه الوقائع، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت تورطه، في إطار إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار ميداوي إلى تعزيز آليات الحكامة والرقابة، في إطار مهام المفتشية العامة للوزارة، للقيام بالتدقيق في مختلف الجوانب الإدارية والبيداغوجية بهدف الوقوف أية اختلالات أو خروقات قد تمس بجودة التعليم أو تخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
كما أبرز دعم وترسيخ القيم داخل الفضاء الجامعي من خلال برامج تكوين وتحسيس تستهدف الطلبة، والأطر الإدارية والبيداغوجية، حول أخلاقيات الحياة الجامعية ومبادئ النزاهة الأكاديمية.
وشدد الوزير على أن مثل هذه الحالات لا تعكس الصورة العامة للجامعة المغربية، التي تزخر بالكفاءات العلمية والأكاديمية وتشكل رافعة للتنمية والابتكار،
وهو ما تؤكده الإنجازات المسجلة على المستوى الوطني والدولي، وفق تعبيره.
وأعلن ميداوي التزام وزارته بمواصلة مسار الإصلاح الجامعي في شموليته، بما في ذلك تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للولوج إلى التكوينات الجامعية، وتعزيز استقلالية الجامعات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس مبدأ الاستحقاق والشفافية في تدبير كل مسارات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ودعا جميع الفاعلين والشركاء، من أساتذة وطلبة وإداريين ومجتمع مدني، إلى الانخراط في جهود الارتقاء بمنظومة التعليم العالي، بما من شأنه أن يعزز مكانة الجامعة كفضاء للعلم والتفوق والاستحقاق، حسب قوله.
وفي نفس السياق، استعرض الوزير تفاصيل المسطرة المتبعة في اعتماد مسالك التكوين، وفي انتقاء المترشحين وتقييم معارفهم بسلك الماستر، وذلك “في إطار حرصها على تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والنزاهة وتكافؤ الفرص داخل الجامعة المغربية”، مشددا على أن وزارته تواصل تنزيل تدابير هيكلية وتنظيمية لتحصين التعليم العالي من كل الممارسات المسيئة لمصداقيتها.
المصدر: العمق المغربي