بغداد/ شبكة أخبار العراق وجّه رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، السبت، سؤالاً نيابياً إلى وزير الدفاع، طالباً توضيحات دستورية وقانونية بشأن ترشحه لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في تشرين الثاني 2025.وأكد الساعدي في بيان، إن “المادة (9 أولًا / ج) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، تنص صراحة على حظر ترشح أفراد القوات المسلحة، بمن فيهم العاملون في وزارة الدفاع، لأي مناصب سياسية، أو مشاركتهم في الحملات الانتخابية، سواء بصفاتهم الشخصية أو الوظيفية، باستثناء حق التصويت”.وتساءل عن الأساس الدستوري والقانوني الذي استند إليه وزير الدفاع في قراره بالترشح، بالرغم من وضوح النص الدستوري، مطالباً بالكشف عن الضوابط التي سيعتمدها الوزير لضمان عدم استغلال منصبه أو موارد الوزارة في حملته الانتخابية.ودعا الساعدي وزير الدفاع إلى بيان موقفه “حول ما إذا كان سيقدم استقالته من منصبه أسوة بباقي الضباط والمراتب الذين يُمنع عليهم الاستمرار في الخدمة العسكرية أثناء فترة الترشح، حفاظًا على الحياد الوظيفي ومنع استغلال النفوذ العسكري خلال الانتخابات؟”
