أعطت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الأربعاء بالرباط، الانطلاقة الرسمية لمسار استعراض تنفيذ المغرب لأحكام اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، وذلك بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، وهيئات دستورية، وفعاليات من المجتمع المدني، وممثلي القطاع الخاص.
وأكد رئيس الهيئة، في كلمة افتتاحية بالمناسبة، أن هذا الاستعراض يشكل محطة استراتيجية لترسيخ ثقافة الشفافية وتعزيز الالتقائية المؤسساتية في مواجهة آفة الفساد، مبرزًا أن التجربة المغربية في تدبير القضايا ذات الطبيعة التشاركية تشكل نموذجًا يستحق التقدير، واختبارًا حقيقيًا لقدرة الفاعلين الوطنيين على تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى.
وأشار إلى أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية محصورة في جهة أو مؤسسة بعينها، بل هي مسؤولية جماعية تتقاطع فيها الأدوار، وتتطلب انخراطًا شاملًا، وإرادة قوية، وصراحة في التشخيص، وجرأة في تقييم الإنجازات وتحديد مكامن القصور.
وأوضح أن هذا الورش القاري لا يهدف فقط إلى التقييم الخارجي، بل يُعد فرصة سانحة لمراجعة الأولويات الوطنية، وإعادة ضبط السياسات العمومية ذات الصلة بالنزاهة والحكامة، وملاءمتها مع المعايير الإقليمية والدولية المعتمدة.
وأكد رئيس الهيئة أن انخراط المغرب الطوعي في هذا المسار يعكس التزامًا سياديًا يعزز مكانته القارية، ويُترجم إرادة سياسية واضحة في مواكبة الديناميات الإقليمية في مجال محاربة الفساد، داعيًا جميع الشركاء إلى التفاعل الإيجابي، وتوفير معطيات دقيقة وشفافة من شأنها إنجاح إعداد التقرير الوطني المشترك.
وختم بالتأكيد على ضرورة استثمار هذه المحطة في تقوية الجبهة الداخلية ضد الفساد، وترسيخ ريادة المغرب قارّيًا، سواء من حيث التزامات السياسات، أو من حيث الأثر الفعلي على أرض الواقع.
المصدر: العمق المغربي