بغداد/ شبكة أخبار العراق قال عضو لجنة التحقيق النيابية في ملفات فساد محافظ البصرة اسعد العيداني النائب أسعد البزوني،السبت، ان اللجنة تشكّلت بأمر نيابي، ووقّع على تقريرها ثمانية من أصل 12 عضوًا، بينما تغيب الباقون بسبب السفر أو توقف جلسات البرلمان، وليس اعتراضًا على المخرجات”.وأكد أن النائب ياسين العامري من تحالف تصميم الذي ينتمي اليه المحافظ، هو عضو فعلي في اللجنة وقد حضر الاجتماعات واطلع بنفسه على حجم الخروقات، مضيفًا،”لا يحق لأحد خلط الأوراق أو التشكيك من دون اطلاع على التفاصيل”.واكد البزوني على ان نتائج التحقيق كشف عن فساد ممنهج وهدر منظم وبحسب الوثائق التي جمعتها اللجنة خلال أشهر التحقيق، فإن أبرز النتائج تتضمن:
تضخيم كبير في أسعار المشاريع، بعضها تم تمويله بثلاثة أضعاف قيمته الفعلية. منح عقود بلا منافسة أو إعلانات رسمية، في تجاوز صريح لقانون العقود الحكومية. تمويل مشاريع متوقفة أو غير منفذة أصلًا، رغم صرف الأموال بالكامل. وجود “تحويرات” على عقود رسمية بعد التوقيع، يُشتبه بأنها تمت لصالح شركات معينة. شراء أجهزة ومعدات بأسعار مبالغ بها ضمن صفقات الصحة والخدمات. غياب شبه تام للرقابة الإدارية المحلية في إحالة وتوقيع بعض المشاريع. اللجنة قدّرت حجم الهدر المالي بالمليارات، وتشير إلى أن المسؤولية لا تقتصر على المحافظ، بل تمتد إلى مدراء أقسام العقود والمشاريع في ديوان المحافظة، الذين قد يُحالون للقضاء وفق ما ورد في التقرير النهائي.واكد البزوني على أن التقرير والتوصيات ستُعرض على البرلمان لاتخاذ قرار بشأن سحب يد المحافظ، وبعدها يُرفع القرار إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لغرض التنفيذ. وشدد على أن القرار سيكون ملزمًا، وإذا ما حاولت قوى سياسية تعطيل عرضه أو التصويت عليه، فإن اللجنة ستلجأ إلى الرأي العام ببيان رسمي.وأضاف،”لن نسمح بغلق الملف أو دفنه، سواء إعلاميًا أو سياسيًا. إذا مُنعنا من عرض فقراته تحت القبة، سنكشف كل شيء أمام الشعب”.بين حجج القانون وحسابات السياسة، يقف ملف خروقات حكومة البصرة على مفترق طرق. فإما تُفتح أبواب المساءلة بجدية، وتتحول التحقيقات إلى قرارات نافذة، أو يُضاف هذا الملف إلى قائمة طويلة من قضايا الفساد المؤجلة.، تبقى عيون البصريين على النتيجة: هل يُحاسَب من أدار المال العام، أم يُحمى بالتحالفات؟
