تقرير جديد يدعو إلى المحاسبة العاجلة عن الفظائع المرتكبة في السودان

دشن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام، تقريرهما الجديد المشترك، بعنوان”نطالب بالعدالة، نستحق العدالة”، وقدم التقرير تحليلاً نقدياً لآليات العدالة والمساءلة المتاحة للضحايا والناجين السودانيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، سواء الماضية أو الحالية، وحوى توصيات تستهدف مجموعة من الجهات الفاعلة من أجل تعزيز العدالة والمساءلة للضحايا السودانيين بطريقة منظمة وشاملة محورها الضحايا.
وقال الاتحاد والمركز في بيان اليوم الأربعاء، إنه مع استمرار الصراع في تدمير السودان، وتصاعد الفظائع منذ أبريل ٢٠٢٣، يُقدّم التقرير دراسةً عاجلةً وفي الوقت المناسب لاختبار مدى كفاءة الأطر القانونية والسياسية على تلبية المطالب الراهنة والمستقبلية من الكشف عن الحقائق والعدالة والتعويضات، واستند التقرير على شهادات للضحايا والناجين، ومقابلات مع خبراء، والتحليلات للواقع، ويوفر التقرير سجل لمراجعةً شاملةً لجهود المساءلة الوطنية والإقليمية والدولية، مع تسليط الضوء على أوجه القصور المستمرة، مع اقتراح توصياتٍ قابلةٍ للتنفيذ.
وحسب البيان يمثل هذا التقرير صرخة إستغاثة من الناجين والضحايا السودانيين، الذين تم تجاهلهم لفترات طويلة جدًا، أليس موغوي، رئيسة الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ثم أضافت “يجب ألا يُؤجل تحقيق العدالة أو يُحرم منها بعد الآن”.
وقال مساعد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام “لقد أثبت لنا التاريخ أنه لا يمكن بناء السلام في السودان دون تحقق الحقيقة والمساءلة،و أنه لا يمكن لأي آلية بمفردها أن” تنجز هذا العبء، يجب على الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية أن تتعاون لكسر حلقة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في السودان”.
وفي حفل تشدين التقرير الذي عُقد اليوم بمدينة كامبالا، أوغندا، الذي ضم حلقة نقاشٍ رفيعة المستوى، تضمنت شهاداتٍ للناجين، ورؤى من الخبراء، إضافة إلي وجهات نظرٍ من ممثلي المجتمع المدني،وجاءت المواضيع الرئيسية على النحو التالي : ماذا تعني العدالة للناجين السودانيين في اليوم/ الراهن ؟ أدوار وحدود الآليات المحلية والإقليمية والدولية؟ جدوى السعي لتحقيق العدالة في ظل استمرار النزاع المسلح؟ ماهي تلتحركات المتاحة اليوم للمجتمع المدني من اجل الدفع نحو المساءلة؟. بالإضافة إلى عرض النتائج، قدم التقرير توصياتٍ مُحددة لعدد من الجهات الفاعلة، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، والأطراف السودانية المتحاربة، والدول، ومجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، وبعثة تقصي الحقائق المستقلة بشأن الأوضاع في السودان المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني السودانية، والشركاء الدوليين، مُرسيًا بذلك خارطة.
مداميك
المصدر: صحيفة الراكوبة