القانون يحسم الجدل.. هل من حق الزوجة تطلب خدامة على نفقة الزوج؟

خلافات تنشب بين الأزواج والزوجات بسبب رغبة الزوجة فى توفير خادمة لها -لمساعدتها فى الأعمال المنزلية أو رعاية أطفالها- سواء كانوا نساء عاملات أو ممن يخدمن فى منازل عائلاتهن، وأحيانا هذا الأمر يتعارض مع قدرة الزوج بسبب عدم استطاعته تحمل أعباء مالية إضافية، ويتهم الزوجة بطلب رفاهية فى ظل تزايد أجور الخادمات، لتشتعل الخلافات بين الزوجين وأحيانا تصل الخلافات لطلب الزوجة الطلاق أو ملاحقة الزوج لزوجته بدعوى نشوز ويتهمها بالخروج عن طاعته.

وخلال السطور التالية نرصد كيف حسم قانون الأحوال الشخصية الخلافات الزوجية بين الأزواج والزوجات بشأن أحقية الزوجة لأجر الخادمة ومتى يسقط ذلك الحق والمستندات اللازمة لإقامة الدعوى بمحكمة الأسرة.

– المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 تنص على أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع وتعتبر نفقة الزوجية دينا على الزوج من تاريخ امتناعه”.

– كفل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، المصروفات العلاجية والمصروفات الدراسية والمصروفات الخاصة بالملابس”صيف وشتاء” وبدل الفرش والغطاء ومصروفات المصيف والخادمة”.

– أجر الخادمة نوع من النفقات الذى نص عليها الشرع والقانون تعد من القضايا التى ترفعها الزوجة ويقضى لها بنفقة شهرية لسداد ذلك الأجر.

– القانون أعطى للزوجة الحق فى رفع دعوى أجر خادمة، ولكن بشرط واحد أن تكون الزوجة من لها خادمة تخدمها وتعنت الزوج فى طردها أو رفض وجودها.

– الزوج على درجة من اليسار تسمح للقول بقدرته على استحضار من يخدم زوجته، ويرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم عادة أما من لم تكن ممن يخدمن فلا حق لها فى المطالبة بأجر خادم حتى مع ثبوت يسار الزوج، ويجوز القضاء بأجر أكثر من خادم واحد إذا ثبت الاحتياج لذلك.

– الزوجة عليها أن تقدم الدليل على تواجد الخادم فى خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادم بعد صدور الحكم.

– إسقاط أجر الخادم من قبل الزوج يشترط له تقديمه الدليل على قيام الزوجة بتسريح الخادمة.