وهبي: تقاضي الجمعيات “باطل أريد به حق” .. ومؤسسات الدولة مؤهلة لحماية المال العام

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعديلات التي طالت المادتين الثالثة والسابعة من مشروع قانون المسطرة الجنائية لا تروم تقييدا لدور الجمعيات في الدعوى العمومية أو المدنية التابعة، بل تهدف إلى ضبط هذا الدور وإعادة تنظيمه بما يراعي قرينة البراءة وحقوق الأطراف.

وأوضح وهبي خلال تقديمه لمشروع القانون المذكور، أمام مجلس النواب، في جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، أن ما أثير في هذا الصدد “باطل أريد به حق”، مشيرا إلى أن الممارسة العملية كشفت عن اختلالات في هذا الباب، استدعت مراجعة الإطار القانوني المنظم لتدخل الجمعيات.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن التعديلات المعتمدة لا تلغي دور المجتمع المدني، بل تفتح المجال أكثر أمام مؤسسات الدولة وهيئات الرقابة المختصة لممارسة صلاحياتها في حماية المال العام، انطلاقا من ما تتوفر عليه من آليات وإمكانات قانونية وبشرية تؤهلها لذلك.

وشدد وهبي على أن المشروع الجديد يندرج في إطار إصلاح شامل للعدالة الجنائية، ويوازن بين مكافحة الجريمة وضمان الحقوق والحريات، داعيا إلى تجاوز “النقاشات الهامشية” ذات الطابع السياسي أو الإيديولوجي، والتركيز على جوهر الإصلاح ومصالح المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن المقترحات التي همّت أكثر من 1300 تعديل خلال مناقشة المشروع، قد تمت دراسة جزء كبير منها، وتم الأخذ بعدد منها بهدف تجويد النص، فيما تم رفض تعديلات أخرى لأسباب تقنية أو لعدم توافقها مع فلسفة الإصلاح المطروحة.

وفي السياق ذاته، شدد وهبي على أن مشروع القانون الجديد يُعد “دستورا للعدالة الجنائية” ويأتي في لحظة قانونية فارقة، نظرا لما يتضمنه من مستجدات، من أبرزها تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، واعتماد مساطر مبسطة، وتوسيع آليات العدالة التصالحية، واستعمال الرقمنة، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر.

واعتبر الوزير أن النقاشات التي رافقت عرض المشروع اتسمت أحيانا بـ”الذاتية السياسية”، داعيا إلى عدم توظيف قضايا العدالة الجنائية لخدمة اعتبارات فئوية أو حزبية، لأن القانون يخاطب الجميع دون استثناء.

ونوه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بالجهود التي بذلها أعضاء لجنة العدل والتشريع، مؤكدا استمرار وزارته في الترافع المسؤول حول هذا النص أمام مجلس المستشارين، وحرصها على تنزيل مقتضياته على أرض الواقع بما يحقق النجاعة والعدالة.