بمشاركة 50 بلدا.. المغرب يحتضن اجتماعا لدعم حل الدولتين وحقوق الفلسطينيين

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بالرباط أشغال الاجتماع الخامس للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، المنعقد تحت شعار “استدامة الزخم لعملية السلام: الدروس المستفادة، قصص النجاح، والخطوات القادمة”، بمشاركة وفود من أزيد من خمسين بلدا ومنظمة دولية وإقليمية.

ويُعقد هذا اللقاء بشراكة بين المملكة المغربية ومملكة هولندا، ويهدف إلى تقييم جهود السلام المبذولة، وتثمين قصص النجاح، واستخلاص دروس عملية لدعم تحقيق حل الدولتين، مع تركيز خاص على تعزيز الاقتصاد والمجتمع الفلسطينيين بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني.

ويتضمن البرنامج ثلاث جلسات موضوعاتية، تتناول على التوالي؛ تقييم أثر مبادرات السلام السابقة، وتعزيز المؤسسات الفلسطينية والحكامة، والأسس الاقتصادية للسلام. كما يسعى الاجتماع إلى إطلاق منصة للمشاريع والمبادرات الداعمة لسلام دائم في الشرق الأوسط، وصياغة توصيات سياسية قابلة للتنفيذ تدفع بالجهود الدبلوماسية نحو الأمام.

وسيُغني هذا اللقاء مخرجات المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول حل الدولتين، المقرر عقده في نيويورك خلال يونيو المقبل. كما يُعد هذا الاجتماع الخامس من نوعه منذ إطلاق التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر 2024، بعد اجتماعات سابقة احتضنتها الرياض، بروكسيل، أوسلو، والقاهرة.

حل الدولتين مفتاح الاستقرار

إلى ذلك، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب، انطلاقا من مسؤوليته التاريخية ورئاسته للجنة القدس، يعتبر أن حل الدولتين هو “المفتاح الأساسي لضمان أمن واستقرار المنطقة”.

وفي كلمة له خلال افتتاح الاجتماع، شدد بوريطة على أن “حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي لا خاسر فيه، لأنه يضمن الحرية والكرامة للفلسطينيين، والأمن والاستقرار للإسرائيليين، والتنمية للمنطقة بأسرها”، مضيفا أن هذا الحل ليس شعارا دبلوماسيا، بل “خيار سياسي واقعي والتزام أخلاقي”، داعيا إلى تحويله إلى خارطة طريق واضحة بخطوات زمنية محددة.

كما شدد على أن هذا الحل يضر فقط “بالمتطرفين من كل الأطراف، الذين لا يتغذون إلا على استمرار الصراع”، مؤكدا أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، ظل وفيا لخيار السلام العادل، وتحرك دبلوماسيا بحكمة وفعالية لتعزيز فرصه.

وأشار الوزير إلى أن خارطة الطريق نحو الحل يجب أن تشمل ثلاثة محاور: استلهام نجاحات الماضي، وتعزيز قدرات السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، وترسيخ البعد الاقتصادي، مع التأكيد على أن “الدعم الاقتصادي لا يمكن أن يكون بديلا عن الحل السياسي”.

واعتبر أن عقد هذا الاجتماع في ظل استمرار العدوان على غزة هو رسالة أمل للشعوب، وخطوة عملية لإعادة تفعيل حل الدولتين، مشددا على أن التحالف الدولي المعني يمكنه تقديم مقترحات واقعية تسهم في إحياء المسار السياسي وتحقيق السلام العادل والدائم.